أثر نماذج القياس المحاسبي في جودة المعلومات المحاسبية وقرارات الاستثمار في الأوراق المالية

Abstract

تناولت الدراسة اثر انعكاسات وتعدد نماذج القياس المحاسبي علي جودة المعلومات المحاسبية وقرارات الاستثمار في الأوراق المالية حيث تمثلت مشكلة الدراسة في أثاره التساؤلات التالية:- 1- هل استخدام نماذج متعددة للقياس المحاسبي يؤثر علي جودة المعلومات المحاسبية؟ 2- هل توحيد نماذج القياس المحاسبي يؤدي الي مصداقية المعلومات المحاسبية اللازمة لترشيد قرار الاستثمار في الأوراق المالية ؟ 3- هل التباين في نماذج القياس المحاسبي يؤثر علي إمكانية المقارنة بين أفضل البدائل الاستثمارية المتاحة بسوق الخرطوم للأوراق المالية ؟ 4- هل التعدد في نماذج القياس تأثير علي تنظيم واختيار السياسات المحاسبية ؟ تظهر أهمية الدراسة في أن التعدد الموجود في نماذج القياس والتقويم والتي أسهم بها الفكر المحاسبي قد تؤثر علي نوعية المعلومات المحاسبية وجودتها اللازمة لترشيد قرار الاستثمار في سوق الأوراق المالية . يتلخص هدف الدراسة في التعرف علي مدي تأثير التعدد في نماذج القياس المحاسبي علي جودة المعلومات المحاسبية وعلي اتخاذ وترشيد قرارات الاستثمار في الأوراق المالية والتي يتم اتخاذها استناداً علي هذه المعلومات ،ولتحقيق مشكلة الدراسة وأهدافها فقد اعتمدت الدراسة علي الفرضيات التالية :- 1- استخدام نماذج متعددة للقياس المحاسبي يؤثر علي جودة المعلومات المحاسبية . 2- توحيد نماذج القياس المحاسبي يؤدي الي مصداقية المعلومات المحاسبية اللازمة لترشيد قرار الاستثمار في الأوراق المالية . 3- تباين نماذج القياس المحاسبي بسوق الخرطوم للأوراق المالية يؤثر علي إمكانية المقارنة بين أفضل البدائل الاستثمارية المتاحة . 4- يؤثر تعدد نماذج القياس المحاسبي في تنظيم واختيار السياسات المحاسبية . لقد إعتمدت الدراسة علي المنهج العلمي الشامل لكي يتم من خلاله جمع الحقائق العلمية التي تتعلق بأهداف وفروض الدراسة ، منها المنهج التاريخي في عرض الدراسات السابقة المرتبطة بموضوع الدراسة ، والمنهج الاستنباطي في تحديد التصور المنطقي لفرضيات الدراسة والتعرف علي أنماط المشاكل المرتبطة بها وتصور كيفية معالجة هذه المشاكل ، والمنهج الاستقرائي المعتمد علي المصادر الميدانية وذلك من خلال إستمارة إستبيان لعينة الدراسة وإختبار الفرضيات ، وكذلك المنهج الوصفي التحليلي في تحليل نتائج الدراسة الميدانية . توصلت الدراسة الي عدة نتائج من أهمها :- 1- تتاثر جودة المعلومات المحاسبية باثار التعدد في نماذج القياس المحاسبي . 2- تعتمد كفاءة أداء سوق الخرطوم للاوراق المالية علي النموذج المحاسبي الذي يؤدي الي مصداقية المعلومات المحاسبية . 3- عدم تجانس المعلومات المحاسبية الناتج من تباين اثار نماذج القياس المحاسبي يؤدي الي إتخاذ قرارات إستثمارية غير رشيدة . 4- إعتماد الشركات المدرجة بسوق الخرطوم للأوراق المالية علي نماذج متعددة في القياس المحاسبي يؤدي الي عدم تجانس المعلومات المحاسبية . 5- قابلية المقارنة بين أفضل البدائل الاستثمارية بسوق الخرطوم للأوراق المالية تعد وسيلة لتفضيل نموذج القياس المحاسبي الموحد . 6- تباين أثار نماذج القياس المحاسبي يؤدي الي صعوبة المقارنة بين أفضل البدائل الاستثمارية بسوق الخرطوم للاوراق المالية . 7- تعدد نماذج القياس المحاسبي يؤدي الي مرونة للادراة في إختيار وتنظيم السياسات المحاسبية. اختتمت الدراسة بالعديد من التوصيات لعل من أهمها ما يلي :- 1- علي الشركات المدرجة بسوق الخرطوم للأوراق المالية إعداد قوائمها وتقاريرها المالية بالاعتماد علي نماذج محاسبية موحدة وذلك بهدف زيادة جودة المعلومات المحاسبية وبالتالي ترشيد قرار الاستثمار في الأوراق المالية . 2- علي الشركات المدرجة بسوق الخرطوم للأوراق المالية ضرورة الالتزام بالاعتماد علي المعايير المحاسبية الدولية في إعداد وعرض القوائم المالية وذلك بهدف تحسين جودة معلومات القوائم والتقارير المالية المنشورة . 3- ضرورة إلزام الشركات المدرجة بسوق الخرطوم للأوراق المالية بتوحيد النماذج المحاسبية المستخدمة في إعداد المعلومات المحاسبية وذلك بهدف تقليل المرونة المتاحة للإدارة في تغيير السياسات المحاسبية . 4- الاهتمام بإجراء المزيد من البحوث والدراسات العلمية وذلك بهدف التعرف علي تأثير وإنعكاسات نماذج القياس والتقويم المحاسبي علي جودة المعلومات المحاسبية وقرارات الاستثمار في الأوراق المالية .