المشاكل المالية والتقدية لتجارة السودانالخارجية واثرها على الاداء الاقتصادى 1998-2012

Abstract

تناول البحث المشاكل المالية والنقدية تجارة السودان الخارجية وأثرها على الأداء الاقتصادى للفترة من العام 1998م الى العام 2012م، حيث أن التجارة الخارجية فى معناها الشامل الصادرات والواردات السلعية والخدمية وإنتقال الافراد ورؤوس الاموال من دولة الى أخرى. وهى تمثل الاتصال بين الدول لتصدير الفائض من منتجاتها وإستيراد ما تحتاجه من الدول الاخرى لسد الفجوة الداخلية بها من تلك المنتجات. ومن هنا نبعت أهمية التجارة الخارجية فى إيجاد التوزاى بين العرض والطلب من خلال توفير متطلبات التنمية والاستثمار، وعدم تحقيق الموازنه بين الصادرات والواردات فى الدولة والاهتمام بها لايجاد معادلة لتستفيد من الفائض أو تقليص عجز الميزان التجارى للمدفوعات فى إتخاذ القرارات الاقتصادية والسياسية للدولة، وكذلك فى زيادة راس المال والقدرة على الانتاج والتنافس الدولى، ولانها تعود بالفائدة للدولة من إيجاد ميزات تفضيلية فى التخصص لانتاج السلع والخدمات، وتعتبر أهم عناصر العلاقات الاقتصادية وأكثرها تأثيراً فى نمو العلاقات الدولية. وتكمن مشكلة البحث فى تدنى صادرات السودان خاصة منتجات السلع الزراعية والحيوانية وإرتفاع فى الواردات من الدول المختلفة مما سبب عجزاً فى الميزان التجارى الذى أدى الى وجود خلل فى المؤشرات المالية و الكلية للاقتصاد السودانى، من إرتفاع سعر صرف العملات الاجنبية مقابل المحلية، زيادة عرض النقود، وهامش الارباح، وضعف المراكز المالية للمصارف، وتدنى الناتج القومى، زيادة معدل البطالة، زيادة معدل التضخم، عدم الاستغلال الامثل للموارد الطبيعية والمالية المتاحه، وفقدان الميزة التنافسية التى يتمتع بها السودان. وهدفت الدراسة الى تنشيط العلاقات الاقتصادية من خلال تحليل مشاكل التجارة الخارجية وكذلك تشجيع الصادرات وإعادة التصدير للواردات والعمل على خفض الواردات من أجل الاستفادة من فائض الميزان التجارى للمدفوعات لزيادة عمليات الانتاج وكذلك التحقق من أهداف التنمية للتجارة الخارجية من دراسة المشكلات الاقتصادية للدولة. وتمـثلت الفرضيات في الآتــــي :- - المعرفة و الفهم الصحيح لأنواع العقود التجارية بالنسبة للمتعاقد تؤثر في التجارة الخارجية. - التساهل فى إصدار خطابات الضمان المصرفية والتمويل بشقيه الزراعى والحيوانى يؤثر فى الميزان التجارى وفى الاداء الاقتصادى للدولة. - التطبيق الصحيح للأحكام والأصول والأعراف الموحدة الدولية يؤثر فى المخاطر التي تنتج في عمليات التجارة الخارجية. - تؤثرالاتفاقيات والسياسات التجارية بين الدول فى الميزان التجاري والمؤشرات الاقتصادية للدولة. حيث تم إتباع مناهج بحث مختلفة هي المنهج الوصفي والتحليلي، وأعتمدت الدراسة على المصادر الأولية والمصادر الثانوية،

( هـ )

ومن أهم النتائج التي خلصت إليها الدراسة:- * إن إنخفاض سعر صرف العملة المحلية يؤثر فى إبرام العقود التجارية الغير منفذه. * إن أفضل وسائل الدفع الخارجى للعقود التجارية هو الاعتماد المستندى و CAD. * إن أمثل شروط الشحن البحرى والجوى عند التعاقد هوCIF ، CIP وهو أن المصدر الخارجى يلتزم بشروط التكلفة للشحن والنقل والتامين للبضاعة حتى ميناء الوصول عند المستورد. ومن أهم التوصيات :- على المصارف و المؤسسات السودانية الاهتمام بتدريب منسوبيها على المعرفة والفهم الصحيح لأنواع العقود التجارية. ضرورة الاهتمام من المصارف بعدم إصدار خطابات الضمان المصرفية لسداد الالتزامات المالية للتجارة الخارجية إلا بعد التأكد من المركز المالى للعميل. إهتمام المصارف و المؤسسات السودانية بالتطبيق الصحيح للأحكام والاصول والاعراف الموحدة الدولية لتجنبها المخاطر التى تنتج عن عمليات التجارة الخارجية.