Abstract:
تناولت الدراسة الحماية القانونية للمُهجّرين قسراً داخل وطنهم (دراسة مقارنة)، أقتضى موضوع الدراسة معالجة جوانب قانونية لمشكلة مهمة للغاية وهي مشكلة التهجير القسري للكثير من المواطنين السودانيين ،خاصة وقت الحرب التي ما زالت تدور رحاها في السودان،حيث أن هنالك قصور في تطبيق القوانين والمواثيق الدولية المتعلقة بحماية هولاء المشردين قسراً داخل أوطانهم ، نبعت أهمية الدراسة من أهمية حماية الطوائف المدنية أثناء النزاعات المسلحة من أفعال التهجير القسري بإعتباره صورة من صور التعذيب النفسي والإرهاق البدني ،هدفت الدراسة إلى بيان القواعد والأسس الشرعية والقانونية التي توفر الحماية للسكان المدنيين من التهجير القسري،والآليات التي يُعوّل عليها في هذه الحماية.،والعقوبة المقررة لمواجهة تلك الأفعال خاصة عند إرتكابها في سياق النزاع المسلح ،أتبعت الدراسة المنهج التحليلي والمنهج الوصفي والمنهج المقارن ، توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها: أنه لايجوز الأمر بترحيل السكان المدنيين لأسباب تتصل بالنزاع ،ما لم يتطلب ذلك أمن الأشخاص المدنيين أو أسباب عسكرية ملحة، كما توصلت الدراسة إلى ان المشرع السوداني قد نص على تجريم أفعال التهجير القسري بموجب المادة (188) من القانون الجنائي لسنة 1991م تعديل 2020م وأعتبرها من قبيل جرائم الحرب،ولكنه جعل العقوبة هي الإعدام أو السجن المؤبد أو بإي عقوبة أخرى عقوبة جوازية،أوصت الدراسة بعدد من التوصيات أهمها :انه على المشرع النص بأن تكون عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد عقوبة وجوبية وليست جوازية عند الإدانة بموجب المادة (188) من القانون الجنائي لسنة 1991م تعديل 2020م (جرائم الحرب ضد الأشخاص)، واوصت الدراسة السادة القضاة بضرورة التحري والتدقيق من إكتمال الركن المعنوي لجريمة التهجير القسري ،بالإضافة لركنها المادي لأنها من قبيل الجرائم العمدية .
