اثر تطبيق مقررات لجنة بازل وبرنامج اعادة الهيكلة على الجهاز المصرفي السوداني

Abstract

تناولت الدراسة اثر تطبيق مقررات لجنة بازل الاولى وبرنامج اعادة الهيكلة على الجهاز المصرفي السوداني خلال الفترة 1997-2006م . تمثلت المشكلة في : الى اى مدى اثرت مقررات لجنة بازل الاولى على الاوضاع المالية للمصارف السودانية ، وهل ادى تطبيقها الى تقليل التعثر وبناء المخصصات الكافية . جاءت الدراسة في اربعة فصول شملت : الاطار النظري ، خلفية تاريخية عن الجهاز المصرفي السوداني ، دراسة الحالة ، النتائج والتوصيات . وقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي ومنهج دراسة الحالة ، وتم اختيار واحد وعشرون مصرفا بثلاث فترات زمنية فترة ما بعد تطبيق مقررات بازل الاولى ، فترة تطبيق برنامج اعادة الهيكلة المرحلة الاولى ، فترة ما قبل تطبيق برنامج اعادة الهيكلة المرحلة الثانية . توصلت الدراسة الى مجموعة من النتائج اهمها : ادى تطبيق مقررات بازل وبرنامج الهيكلة الى نمو ايجابي في الاصول والتمويل والودائع وحقوق الملكية والايرادات ، ونمو سلبي في الاصول الخطرة المرجحة والتعثر والمصروفات لاكثر من 50% من المصارف . كذلك استطاعت اكثر من 50% من المصارف توفيق اوضاعها من حيث راس المال بعد التنزيلات ، متباينة راس المال ، صافي الارباح ، نسبة العائد على الاصول ، نسبة العائد على حقوق الملكية ، بينما اكثر من 50% من المصارف لم توفق اوضاعها من حيث نسبة التعثر ، مخصص التمويل المتعثر ، نسبة المصروفات للايرادات . كذلك ادى تطبيق مقررات لجنة بازل وبرنامج اعادة الهيكلة الى التزام اكثر من 50% من المصارف بالحد الادنى لنسبة كفاية راس المال . فيما يخص توفيق اوضاع المصارف من حيث حقوق الملكية (الحد الادنى لراس المال) نجد انه في الفترة من 2000-2002م لم تستطع اكثر من 50% من المصارف توفيق اوضاعها الا انه في العام 2003م استطاعت اكثر من 52% من المصارف توفيق اوضاعها ، وفي الفترة من 2004-2005 لم تستطع اكثر من 50% من المصارف توفيق اوضاعها بينما في العام 2006م استطاعت اكثر من 67% من المصارف توفيق اوضاعها . بناء على تلك النتائج برزت اهم التوصيات الاتية : ضرورة قيام المصارف بوضع استراتيجيات للمحافظة على الحدود الدنيا المطلوبة لتوفيق اوضاعها ، وبناء المخصصات والاحتياطيات اللازمة مع وضع خطط للاستمرار في السوق وخطط لزيادة الايرادات والنزول بنسبة المصروفات للايرادات للحد الادنى المقبول عالميا .