Abstract:
تناولت الدراسة اثر تطبيق مقررات لجنة بازل الاولى وبرنامج اعادة الهيكلة على الجهاز المصرفي السوداني خلال الفترة 1997-2006م . تمثلت المشكلة في : الى اى مدى اثرت مقررات لجنة بازل الاولى على الاوضاع المالية للمصارف السودانية ، وهل ادى تطبيقها الى تقليل التعثر وبناء المخصصات الكافية .
جاءت الدراسة في اربعة فصول شملت : الاطار النظري ، خلفية تاريخية عن الجهاز المصرفي السوداني ، دراسة الحالة ، النتائج والتوصيات . وقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي ومنهج دراسة الحالة ، وتم اختيار واحد وعشرون مصرفا بثلاث فترات زمنية فترة ما بعد تطبيق مقررات بازل الاولى ، فترة تطبيق برنامج اعادة الهيكلة المرحلة الاولى ، فترة ما قبل تطبيق برنامج اعادة الهيكلة المرحلة الثانية .
توصلت الدراسة الى مجموعة من النتائج اهمها : ادى تطبيق مقررات بازل وبرنامج الهيكلة الى نمو ايجابي في الاصول والتمويل والودائع وحقوق الملكية والايرادات ، ونمو سلبي في الاصول الخطرة المرجحة والتعثر والمصروفات لاكثر من 50% من المصارف . كذلك استطاعت اكثر من 50% من المصارف توفيق اوضاعها من حيث راس المال بعد التنزيلات ، متباينة راس المال ، صافي الارباح ، نسبة العائد على الاصول ، نسبة العائد على حقوق الملكية ، بينما اكثر من 50% من المصارف لم توفق اوضاعها من حيث نسبة التعثر ، مخصص التمويل المتعثر ، نسبة المصروفات للايرادات . كذلك ادى تطبيق مقررات لجنة بازل وبرنامج اعادة الهيكلة الى التزام اكثر من 50% من المصارف بالحد الادنى لنسبة كفاية راس المال . فيما يخص توفيق اوضاع المصارف من حيث حقوق الملكية (الحد الادنى لراس المال) نجد انه في الفترة من 2000-2002م لم تستطع اكثر من 50% من المصارف توفيق اوضاعها الا انه في العام 2003م استطاعت اكثر من 52% من المصارف توفيق اوضاعها ، وفي الفترة من 2004-2005 لم تستطع اكثر من 50% من المصارف توفيق اوضاعها بينما في العام 2006م استطاعت اكثر من 67% من المصارف توفيق اوضاعها .
بناء على تلك النتائج برزت اهم التوصيات الاتية : ضرورة قيام المصارف بوضع استراتيجيات للمحافظة على الحدود الدنيا المطلوبة لتوفيق اوضاعها ، وبناء المخصصات والاحتياطيات اللازمة مع وضع خطط للاستمرار في السوق وخطط لزيادة الايرادات والنزول بنسبة المصروفات للايرادات للحد الادنى المقبول عالميا .
