Abstract:
تناول البحث موضوع تداول أسهم القطاع المصرفي في سوق الخرطوم للأوراق المالية نسبه لأهمية الدور الذي يلعبه كل من القطاعين المصرفي والمالي في تنميه الاقتصاد السوداني ، هدف البحث إلى بيان الاكتتاب في السوق الأولية لسوق الخرطوم للأوراق المالية خلال الفترة 1995م-2005م لكافه قطاعات السوق بجانب توضيح عدد المصارف المدرجة و استعراض تداول الأسهم في السوق الثانوية مع مقارنتها و تداول أسهم القطاع المصرفي بالإضافة لمعرفه عدد البنوك المدرجة إلى تلك التي يتم تداول أسهمها، وتحقيقا لهذه الاهداف تم إختبار الفروض التاليه، انخفاض عدد الأسهم المكتتب بها للقطاع المصرفي في في سوق الخرطوم للأوراق المالية، إدراج أسهم القطاع المصرفي في سوق الخرطوم للأوراق المالية في تزايد مستمر مقارنة بالقطاعات الأخرى، ضعف مساهمة أسهم القطاع المصرفي المتداولة في السوق الثانوية لسوق الخرطوم للأوراق المالية.
اتبع البحث المنهج الوصفي التحليلي المستند لدراسة الحالة وذلك لتحليل البيانات الثانوية المصدرة من إدارة سوق الخرطوم للأوراق المالية.
توصل البحث إلى عدد من النتائج أهمها أن عدد الأسهم المكتتب بها للقطاع المصرفي في السوق الأولية لسوق الخرطوم للأوراق المالية اتسم بالتذبذب خلال فتره البحث وان اكبر إدراج في سوق الخرطوم للأوراق المالية كان من نصيب القطاع المصرفي بالإضافة إلى المساهمة المقدرة للأسهم المتداولة للقطاع المصرفي في السوق الثانوية مقارنه بحجم التداول الكلى للسوق.
بناء على تلك النتائج أوصى البحث عدة توصيات أهمها ضرورة توعيه المصارف غير المدرجة في السوق بأهمية الإدراج ومميزاته للمصارف بجانب ضرورة اهتمام المصارف المدرجة بزيادة عدد إصداراتها من الأوراق المالية ونشر معلومات مالية أكثر وبصوره واسعة عن أدائها كسبا لثقة المتعاملين في أسهمها وبالتالي زيادة توظيف مدخراتهم في أوراقها المالية بالإضافة إلى ضرورة الاهتمام بتطوير أدوات الاستثمار المالي الإسلامي وتطويعها بما يلائم ظروف الاقتصاد السوداني.
