Abstract:
تناول الباحث من خلال الدراسة بأن هنالك مشكلات تصاحب تنفيذ إجراءات تطبيق التقدير الذاتي والذي يمثل مرحلة متقدمة للإصلاح الضريبي بديوان الضرائب وتتمثل هذه المشكلات في عدم توفر المعلومات التي تؤكد وتدعم صحة ما جاء بالإقرار الضريبي المقدم من الممولين، كما أن عدم وجود المعايير التي بموجبها يتم اختبار العينات أو الملفات ذات المخاطر العالية وإخضاعها للمراجعة والفحص وذلك للاطمئنان على سلامة بيانات الإقرار الذاتي، وكذلك فإن تأخير تقديم الإقرارات في موعدها يؤثر سلباً على الإيرادات المتوقعة في الوقت المحدد. وهدفت الدراسة إلى التعرف إلى بعض الأهداف والتي من أجلها تم تطبيق نظام التقدير وتتمثل هذه الأهداف في أن التقدير الذاتي يحقق ما يرمي إليه الإصلاح الضريبي متمثلاً في زيادة الإيرادات وبطواعية من قبل الممولين وتقليل تكاليف التحصيل والمنازعات التي تحدث بين الطرفين والحد من استغلال السلطة التقديرية التي يمارسها موظفي الديوان. وذلك من خلال اختبار بعض الفرضيات ممثلة في أن المراجعة والفحص في ظل التقدير الذاتي تزيد حصيلة الإيرادات. كما أن توفر المعلومات يدعم مصداقية التقدير الذاتي ويزيد الحصيلة من الإيرادات، وأن التقدير الذاتي يوفر الزمن ويقلل التكاليف الإدارية الناتجة عن المنازعات والاستئنافات، إنتهجت الدراسة، المنهج التاريخي والمنهج الإستنباطي لتحديد محاور المشكلة وصياغة الفرضيات، والمنهج الإستقرائي لإختبار فرضيات الدراسة، والتحليل الوصفي من خلال أسلوب دراسة الحالة توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج تؤكد صحة ما جاءت به فرضيات الدراسة. أن التقدير الذاتي حد من السلطة التقديرية لموظفي الضرائب، أن التقدير الذاتي يزيد من ثقة الممولين في ديوان الضرائب مما يدفعهم للإقرار بأنشطتهم وبالتالي توسيع المظلة الضريبية. وأوصت الدراسة بتطبيق نظام التقدير الذاتي والتي يرى الباحث أنها ضرورية لإنجاحه وتتمثل في إيجاد وسائل نوعية للممولين وتدريب الكادر الوظيفي، وتبسيط الإجراءات، ومنح التسهيلات في السداد، مع إيجاد إدارة فاعله بخصوص إدارة المخاطر ودعم إدارة الفحص والمراجعة بأحدث الوسائل لتنفيذ أعمالها، ووضع الجزاءات الرادعة والمناسبة لجميع المخالفات لكل مراحل تطبيق النظام.
