Abstract:
تناولت الدراسة إشكالية الحفاظ على الإستقرار المالي النظامي في منطقة اليورو، إذ كشفت أزمة الإتحاد النقدي الأوروبي عن حجم الإختلالات المالية والإقتصادية فيه، والتي تَبَيّن أنها ترجع بالأساس إلى عيوب في تصميم هذا الإتحاد، وكانت المصدر الرئيسي لعدم استقراره المالي. وتهدف الدراسة إلى التعرف على مدى كفاية الإصلاحات المؤسسية والتنظيمية، التي باشرتها منطقة اليورو لوضع إطار شامل للحفاظ على الإستقرار المالي، لسياق الإتحاد النقدي الأوروبي. وقد تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي، والإستعانة بالتقارير الصادرة عن الهيئات الأوروبية وصندوق النقد الدولي. خلصت الدراسة إلى أن أخطاء التصميم الأصلية للإتحاد النقدي الأوروبي هي الأسباب الفعلية لأزمة منطقة اليورو، مما يعني أن هذا الإتحاد غير مكتمل ويفتقد إلى ركائز مالية واقتصادية مهمة. فرغم الجهود المبذولة والتحديات المرفوعة لإرساء أسس قوية للإستقرار المالي النظامي، إلا أن أبرز دروس الأزمة تمثلت في ضرورة إكمال بنية الإتحاد النقدي الأوروبي وتعزيزه بإتحاد مالي وإتحاد جبائي وموازني لضمان استقرار مالي وإقتصادي مستدام
