Abstract:
هدفت الدراسة إلي التعرف علي الرقابة و أثرها علي الأداء في محليات ولاية شمال كردفان. و تمثلت مشكلة الدراسة في أن الخدمات التي تقدمها المحليات لا تكفي طموحات المواطنين و رغباتهم. أما فرضيات الدراسة فقد تمثلت في الرقابة الفعالة تساعد في تحسين الأداء بالمحليات و السلطة الممنوحة لحكومة الولاية بحل المجالس الشعبية المحلية لا تساعد علي وجود رقابة شعبية محلية فعالة و الغموض في صلاحيات المعتمد و المدير التنفيذي فيما يتعلق بأمانة الخزينة و التصاديق المالية يقود إلي الإجتهاد غير الجيد و يساعد علي التداخل و الإزدواج و وظيفة المعتمد الدستورية و الصلاحيات الواسعة الممنوحة له لا تساعد علي محاسبته علي أخطائه الإدارية.إعتمدت الدراسة علي المنهج الوصفي و المنهج التاريخي و المنهج التحليلي و إعتمدت الدراسة في جمع البيانات الأولية من الإستبيان و المقابلات الشخصية و الملاحظة و التقارير أما البيانات الثانوية فقد تم جمعها من الكتب و السجلات . تكون مجتمع الدراسة من العاملين بمحلية شيكان و أعضاء مجلس الولاية التشريعي و أعضاء المكتب التنفيذي لإتحاد أصحاب العمل بالولاية , تم سحب عينة قصدية مجموعها 200 مئتان فرد من مجتمع الدراسة و تم توزيع الإستبيان عليهم , تم تحصيل عدد 170 مائة و سبعون منها بنسبة إسترجاع بلغت 85%. تم تحليل بيانات الدراسة بإستخدام برنامج الحزم الإحصائية للعلوم الإجتماعية SPSS للحصول علي معلومات عامة علي خصائص مجتمع الدراسة , إعتمدت الدراسة أسلوب التوزيع التكراري و النسبة لإجابات المبحوثين و تم إستخدام مربع كاي لمعرفة التوزيع و تم أيضاً إستخدام الوسيط لتحديد الإجابة التي يمكن الإعتماد عليها في قبول الفرضية أو رفضها و قد أظهرت الدراسة العديد من النتائج أهمها: أن المحليات بها موارد لكنها تحتاج لرقابة فاعلة لتحسين الأداء و الرقابة الفعالة تساعد علي تحسين الأداء و السلطة الممنوحة لحكومة الولاية بحل المجالس الشعبية المحلية لا تساعد علي وجود رقابة شعبية محلية فعالة، و الغموض في صلاحيات المعتمد و المدير التنفيذي فيما يتعلق بأمانة الخزينة و التصاديق المالية يعود إلي الإجتهاد غير الجيد و يساعد علي التداخل و الإزدواج و وظيفة المعتمد الدستورية و الصلاحيات الواسعة الممنوحة له لا تساعد علي محاسبته علي أخطاءه الإدارية, خرجت الدراسة بعدد من التوصيات أهمها: ضرورة وجود نظام رقابي فعال لتحسين الأداء بالمحليات بتكوين المجالس الشعبية المحلية و أعطاء المجالس الشعبية المحلية الصلاحيات الكاملة في إصدار الأوامر و القوانين المحلية و تدريب العاملين بالمحليات و ضرورة وجود وزارة للإشراف و رعاية الحكم المحلي بالولايات.
