دور المحاسبة والمراجعة البيئية في اتخاذ القرارات الاستثمارية في منظمات الأعمال

Abstract

بدأ الاهتمام بالبيئة في الآونة الأخيرة على المستوى العالمي من خلال الحركات الأهلية وقطاعات المجتمع المدني الذي أثار الانتباه إلى خطورة تناقص الموارد الطبيعية، وعمليات التلوث الحادثة بهذه الموارد ، مما يؤدي إلى إهدار مستمر للأصول الرأسمالية عبر الأجيال ، إلا أن إدماج البعد البيئي في السياسات والبرامج يواجه تحديات عديدة تنبع من عدم تفهم القيادات ، ومتخذي القرارات على كافة المستويات لأهمية تبني النظم البيئية المتكاملة لتحقيق الحفاظ على الموارد الطبيعية والبشرية ، والعمل على الحد من التلوث بكافة مصادره . إن كثير من المشروعات الاقتصادية تهمل الآثار البيئية التي تحدثها أنشطتها وبالتالي لا يعتمد تقييم تلك المشروعات على سلسلة منتظمة ومترابطة من البيانات والمعلومات التي تمكن من قياس الآثار المباشرة وغير المباشرة مما يؤدي إلى اتخاذ قرارات استثمارية غير رشيدة . لذلك تنبع أهمية الدراسة من أهمية معلومات المحاسبة والمراجعة البيئية التي يحتاجها متخذي قرارات الاستثمار ، حيث تهدف إلى بيان دور المحاسبة والمراجعة البيئية في توفير معلومات موثوقة تتعلق بالأداء البيئي للمشروع في جميع مراحله بالإضافة إلى تحديد الإطار العام الذي يتم في نطاقه ممارسة المشروع الاقتصادي لأنشطته المختلفة، والتقييم السليم لها ، مما يقلل من المخاطر البيئية المختلفة والمرتبطة بقرارات المستثمرين . وتناولت الدراسة الفرضيات التالية : 1 – تتأثر قرارات الاستثمار في المدى الزمني القصير والطويل بظروف المخاطرة وعدم التأكد. 2 –تلعب المحاسبة البيئية دوراً مهماً في توفير معلومات للمستثمرين والمقرضين تمكنهم من اتخاذ قراراتهم الاستثمارية . 3 – توفر المراجعة البيئية المصداقية للقوائم المالية والتي تساعد المستثمرين والمقرضين من اتخاذ قرارات الاستثمار . 4 – يلتزم المشروع الصناعي محل الدراسة بأخذ كافة التأثيرات البيئية في الاعتبار عند تقويم جدوى الاستثمار . من خلال فصول الدراسة الأربعة تناول الباحث بالفصل الأول منها طبيعة قرارات الاستثمار، ومفهوم تقييمها ، والمتغيرات التي تؤثر على ربحية المشروع الاستثماري ، أما الفصل الثاني فقد تناول طبيعة المحاسبة البيئية ، وأهدافها ، وأثر القياس والإفصاح المحاسبي البيئي على قرارات المستثمرين ، بالإضافة إلى الأثر الذي تلعبه المحاسبة البيئية في عملية تقويم المشروعات الاستثمارية ، أما الفصل الثالث فقد تناول المراجعة البيئية من حيث أثر تخطيط عملياتها وإجراءاتها ، والتقرير عن معلوماتها لخدمة أهداف المستثمرين ، بينما تناول الفصل الرابع الدراسة التطبيقية والتي اشتملت على نموذجاً مقترحاً لبيان دور المحاسبة والمراجعة البيئية في اتخاذ القرارات الاستثمارية بالإضافة إلى الدراسة التطبيقية والدراسة الميدانية. قام الباحث باختبار صحة فرضيات الدراسة وتوصل لعدة نتائج أهمها: 1 – تسهم معلومات المحاسبة والمراجعة البيئية في عملية اتخاذ القرارات الاستثمارية خلال إحداث تكامل بين كل من الاعتبارات البيئية والعمليات الإدارية، مما يحتم ربط المحاسبة والمراجعة البيئية بعمليات المنشأة . 2- الآثار الاقتصادية الخطيرة الناتجة عن التلوث البيئي بمختلف أنواعه أدت إلى جعل الهيئات والمنظمات والجمعيات المختلفة تتطالب بضرورة وضع معايير مهنية تتعلق بتضمين المعلومات البيئية بالتقارير والقوائم المالية مما يسهم في خدمة أغراض المستثمرين . وقد أوصى الباحث بعدد من التوصيات منها : 1 – التزام المشروعات بإعداد دراسات الجدوى البيئية ، وضرورة تصنيف المشروعات طبقاً للأثر البيئي الذي تحدثه . 2 – إصدار المعايير والقوانين واللوائح التي تحكم الممارسة المحاسبية وعملية المراجعة .