سياســة الاستخصــاص في الســودان وأثرها على قطاع المصارف

Abstract

مستخلص الدراسة

تهدف هذه الدراسة للوقوف على تجربة الاستخصاص في السودان من حيث أهدافها وأساليبها ، إضافة إلى معرفة أثر تطبيق تلك السياسة على أداء البنك العقاري وذلك في خلال الفترة من (1998-2007م) . تنبع أهمية هذه الدراسة من أهمية البنك العقاري ودوره في إشباع حاجات المجتمع بما يقدمه من خدمات يحتاج إليها كل أفراد المجتمع وخاصة أصحاب الدخول المحدودة . بجانب استمرار هذه الخدمة بالمستوى المطلوب . وقد تمثلت فرضيات الدراسة في الآتي :- 1) أدت سياسة الاستخصاص إلى تحسين الأداء المالي للبنك العقاري من حيث (الإيرادات – الأرباح – حجم الودائع – التمويل – رأس المال) . 2) أدت سياسة الاستخصاص إلى عدم استفادة الفئات محدودة الدخل من خدمات البنك العقاري . 3) أدت سياسة الاستخصاص إلى تقليص عدد العمالة بالبنك بجانب تقليص امتيازاتهم . للإجابة على فرضيات الدراسة اتبع الدارس المنهج الوصفي التحليلي الإحصائي بالمعلومات من المصادر الثانوية متمثلة في المراجع وتقارير اللجنة الفنية للتصرف في مرافق القطاع العام والتقارير السنوية للبنك العقاري ، بجانب بعض المقابلات مع الأشخاص أصحاب الصلة . كما تم استخدام أسلوب المقارنة بين الفترة السابقة للتصرف والفترة اللاحقة. توصلت الدراسة إلى بعض النتائج المتعلقة بتجربة البنك العقاري :- 1) أثرت عملية استخصاص البنك العقاري على امتيازات الموظفين سلباً . 2) أدت عملية التحول إلى تشريد حوالي (218) موظفاً وعاملاً . 3) ساهمت عملية التحول في تحسين الأداء المالي للبنك العقاري من حيث (رأس المال – الايرادات – الأرباح – الودائع) . 4) زيادة إيرادات الدولة وذلك من خلال عائدات التصرف في البنك ، بجانب عائدات الضرائب المدفوعة للدولة .

وقد خرجت الدراسة ببعض التوصيات :- 1) ضرورة الإسراع في سداد حقوق الذين ألغيت وظائفهم . 2) عدم إتباع أسلوب الأيلولة لعدم جدواه ، والاعتماد على أسلوب المشاركة بدلاً عنها. 3) العمل على مراعاة عامل الشفافية في عمليات التصرف . 4) أن تكون البنوك المتخصصة تحت مظلة الدولة حتى تؤدي رسالتها بالصورة المطلوبة .