محاسبة التكاليف و الصيرفة الالكترونية وأثرهما على الكفاءة المصرفية باستخدام معياري

Abstract

تناولت هذه الدراسة محاسبة التكاليف والصيرفة الالكترونية واثرهما على الكفاءة المصرفية بالتطبيق على بنك أم درمان الوطنى- فرع الخرطوم- تنبع أهمية الدراسة من كون البنوك التجارية تشكل النشاط الرئيسي فى كل بلد, وكثير من البنوك التجارية تستخدم الانظمة التقليدية والمحاسبة المالية فى حساب التكاليف التشغيلية مما يظهر قصوراً كبيراً في تحديد تكلفة الخدمة المخصصة سواء للاجور وساعات العمل والخدمة المقدمة للعميل وعدم فهم الخطط والرقابة عليها وكشف الانحرافات واتخاذ الخطوات اللازمة لتصحيحها عبرمقاييس كفاءة الاداء المصرفى والتطبيق الالكترونى الحديث لمحاسبة التكاليف وبالتالى الحصول على نتائج غير عادلة تسهم فى اتخاذ قرارات غير سليمة فيما يخص سير أداء وإستراتيجية البنوك. تهدف هذه الدراسة إلى أى مدى يمكن تطبيق التقنية المصرفية الحديثة وربطها بنظام محاسبة التكاليف فى القطاع المصرفى. لزيادة الكفاءة المصرفية ووضع الخطط والرقابة عليها وكشف الانحرافات واتخاذ الخطوات اللازمة لتصحيحها. تتمثل مشكلة الدراسة فى غياب تطبيق نظام محاسبة التكاليف فى القطاع المصرفى (بنك ام درمان الوطنى) باستخدام التقنية المصرفية الحديثة لزيادة الكفاءة المصرفية وبالتالى مساعدة الادارة لمعرفة طرق وأساليب تحميل التكاليف المختلفة وايجاد ادق واسرع والطرق لتحديد ربحية المساهمين في القطاع المصرفى. ولحل هذه المشكلة تم اختبار الفرضيات التالية: 1- قياس وتطبيق الكفاءة المصرفية يؤدى الى قياس سليم للاداء المصرفى لبنك امدارمان الوطنى. 2- الاعتماد على نظام المحاسبة المالية وعدم إستخدام منهج ونظام تكاليفى علمى يؤثر سلباً على الاداء المصرفى والكفاءة المصرفية لبنك ام درمان الوطنى. 3- الاعتماد على انظمة التكاليف العلمية والتقنية المصرفية ببنك ام درمان الوطنى يؤثر إيجابا على اداء وكفاءة البنك. منهجية الدراسة: اعتمدت الدراسة على المنهج الاستنباطى لتحديد محاور البحث و وضع الفروض والمنهج الاستقرائي لاختبار الفرضيات والمنهج التاريخى لتتبع الدراسات السابقة وعلى المنهج الوصفى للتتبع حالة بنك ام درمان الوطنى فرع الخرطوم.

وخلصت الدراسة الى نتائج أهمها: 1- عدم تطبيق منهج علمى للتكاليف التشغيلية في البنوك التجارية يضعف الرقابة على البنك مما يرفع نسبة الاخطاء فى الرصد وتخصيص التكاليف على مراكز التكلفة, ويضعف الكفاءة المصرفية. 2- تطور هدف محاسبة التكاليف،( فلم يعد الهدف قاصراً على تحديد تكلفة الإنتاج-الخدمة العملاء- وإنما امتد ليشمل المساعدة في الرقابة على التكاليف وتوفير البيانات لإعداد مؤشرات الكفاءة المصرفية وترشيد القرارات الإدارية بإستخدام وسائل التقنية المصرفية الحديثة), ويزيد من الكفاءة المصرفية. 3- بنك ام درمان الوطنى غنى بمقومات وسائل التقنية المصرفية الحديثة ولكن هذه الوسائل لم تستخدم فى حساب تكلفة الوحدة الخدمية وربطها بمعيار الكفاءة المصرفية. 4- استخدام محاسبة التكاليف و التقنية المصرفية بكفاءة لدى البنك يرشد الادارة الى الحلول الصحيحة لتحسين الاداء, وخفض تكلفة الخدمة المقدمة للعملاء, وزيادة الارباح للمساهمين, وبالتالى زيادة الكفاءة المصرفية. 5- التقنية المصرفية اداءة رئيسية و وسيلة حقيقية للرقابة على الاداء المالى و زيادة الكفاءة المصرفية. 6- مؤشرات CAEL &CAMEL للإنذار المبكر تتأثر إيجاباً بتطبيق نظم التقنية المصرفية. 7- زيادة كفاءة اداء البنوك الالكترونية تسهم في خفض التكاليف التشغيلية. كذلك جاءت الدراسة بتوصيات أهمها: 1- ضرورة وجود نظام تكاليفى عملي متكامل عبر وسائل التقنية الحديثة. 2- انشاء وحدة تكاليف مختصة فى البنوك الالكترونية. 3- تدريب وتأهيل الكادر المصرفى على العمل التكاليفي فى ظل التقنية المصرفية الحديثة. 4- الاهتمام بالتقنية المصرفية الحديثة لقياس كفاءة الخدمة المصرفية. 5- ضرورة تطبيق معايير و مقاييس كفاءة الاداء فى القطاع المصرفى للاستفادة من مخرجاته فى التخطيط والرقابة واتخاذ القرارات بإستخدام التقنية الحديثة. 6- الاهتمام بتطبيق سياسة التدريب على مقاييس الكفاءة وفق وسائل التقنية الحديثة. 7- إمكانية استخدام التقنية الحديثة ومقاييس الكفاءة المصرفية كميزة تنافسية فى القطاع المصرفى. 8- أهمية متابعة الادارة العليا للبنك بصورة مباشرة لموقف البنك العام من مؤشرات CAEL للانذار المبكر وفى فترات متقاربة حتى تؤشر الانحرافات فى كل فترة عن الفترات التى تسبقها وتحليل الانحرافات وتصحيحها آلياً.