‫المشكلات والمعوقات لتمويل مشروعات البنية التحتية ‬

Abstract

تمثلت مشكلة الدراسة في عدم توفر التمويل اللازم مما يعيق تنفيذ مشروعات البنية التحتية ، وإحجام المؤسسات المالية عن توفير التمويل اللازم لمشروعات البنية التحتية في السودان ، عدم ثبات السياسات التمويلية يؤثر على تكوين الهيكل التمويلي لمشروعات البنية التحتية ، تعاني مشروعات البنية التحتية من عدم توفر المعلومات الكافية عن مصادر التمويل ، عدم كفاءة دراسات الجدوى يقلل من فرص نجاح مشروعات البنية التحتية في السودان . تكمن أهمية الدراسة في الاهتمام بمشروعات البنية التحتية ودورها في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، أهمية الهيكل التمويلي المناسب لمشروعات البنية التحتية الذي يساعد على الاستخدام الأمثل للموارد المالية ، الكشف عن المعلومات الملائمة والمفيدة عن مصادر التمويل وتكلفتها الذي يؤثر على اتخاذ القرارات التمويلية لمشروعات البنية التحتية والاقتصاد الوطني . تهدف الدراسة إلى التعرف على المشاكل والصعوبات التي تواجه تمويل مشروعات البنية التحتية في السودان ، بيان أثر السياسات التمويلية العامة للدولة على هيكل تمويل مشروعات البنية التحتية، دراسة عوامل البيئة الداخلية والخارجية التي تؤثر على قرارات المفاضلة بين مصادر التمويل المختلفة واختيار أنسبها لمشروعات البنية التحتية ، التعرف على دور المعلومات ومدى مساهمتها في اتخاذ القرارات التمويلية لمشروعات البنية التحتية . اختبرت الدراسة الفرضيات التالية : الفرضية الأولي : ضعف التمويل يؤثر على تنفيذ مشروعات البنية التحتية . الفرضية الثانية: جودة الضمانات المقدمة لمانحي التمويل تؤثر على منح التمويل لمشروعات البنية التحتية . الفرضية الثالثة: دراسة الجدوى لمشروعات البنية التحتية تؤثر على الاستخدام الأمثل لموارد التمويل المتاحة لها . الفرضية الرابعة: عدم توفر معلومات دقيقة عن مصادر التمويل وتكلفتها يؤثر على اتخاذ قرارات مشروعات البنية التحتية في السودان . الفرضية الخامسة: المؤسسات المالية تؤثر على توفير التمويل اللازم لمشروعات البنية التحتية في السودان . الفرضية السادسة: تلعب السياسات التمويلية دوراً مهماً في تكوين الهيكل التمويلي لمشروعات البنية التحتية في السودان . استخدمت الدراسة المنهج التاريخي لتتبع الدراسات السابقة التي لها علاقة بموضوع الدراسة ، والمنهج الاستنباطي لتحديد محاور الدراسة وصياغة الفرضيات ، والمنهج الاستقرائي لاختبار فرضيات الدراسة، والمنهج الوصفي التحليلي والاستعانة بالأساليب الإحصائية لتحليل البيانات . وتمثلت حدود الدراسة في السودان . اشتملت الدراسة على مقدمة وأربعة فصول وخاتمة، المقدمة وشملت الإطار المنهجي والدراسات السابقة، الفصل الأول بعنوان مفهوم وأهمية ومصادر وقرارات التمويل ، أما الفصل الثاني فتناول النظام المالي والمؤسسات المالية ، وتعرض الفصل الثالث لمشروعات البنية التحتية ، واهتم الفصل الرابع بالدراسة الميدانية وتحليل البيانات واختبار الفرضيات . وقد أظهرت نتائج الدراسة 1. أن ضعف الموارد الاقتصادية للدولة وتركيز تمويل مشروعات البنية التحتية على الموازنة العامة للدولة فقط أدى إلى تأخير تنفيذ تلك المشروعات . 2. تركيز معظم مشروعات البنية التحتية على الضمانات الحكومية للحصول على التمويل من المؤسسات المالية الدولية . 3. تعتبر دراسة الجدوى المبدئية والفنية لمشروعات البنية التحتية معيارا مهما لقبول المشروع او رفضه. 4. اتخاذ قرارات التمويل في مشروعات البنية التحتية يتوقف علي مدي تعدد مصادر التمويل. 5. تلجأ مشروعات النبية التحتية لتمويل المصرفي لضعف التمويل عن طريق الموارد العامة لدولة. أوصت الدراسة بالاتي: 1. بضرورة وجود رقابة مالية وتنظيمية في مشروعات البنية التحتية من قبل أجهزة الدولة والبنك المركزي من حيث الوسائل والأساليب على تنفيذ تلك المشروعات . 2. مساهمة السياسات التمويلية للدولة في تحسين الكفاءة التمويلية لمشروعات البنية التحتية . 3. إعداد دراسة جدوى فنية حديثة للمشروعات التي ستمول بالقروض الأجنبية لضمان نجاحها وإستدامتها. 4. ضرورة استخدام أموال الوقف لتمويل مشروعات البنية التحتية . 5. ربط تمويل مشروعات البنية التحتية بعائدها الداخلي والاجتماعي في مقابلة الدين