الاثار الاقتصادية للاستثمار والتمويل بقطاع الصناعة التحويلية 1990 - 2000

Abstract

استعرض البحث في فصله الأول "الصناعة في السودان" تطور الصناعة التحويلية في السودان من خلال تتبعه لمسيرة الصناعة في البرامج والخطط الاقتصادية والاجتماعية ابتداء من البرنامج الاقتصادي الأول في عام 1946 وانتهاء بالبرنامج الرباعي للإنقاذ الاقتصادي 1989-1992، متناولاً في ذلك السياسات والإجراءات التي اتخذت لإحداث التنمية الصناعية في ذلك الوقت ونتائج هذه السياسات والإجراءات و آثارها علي قطاع الصناعة، إضافة إلي تناول الاستثمارات الصناعية في تلك البرامج والخطط الاقتصادية ومناقشة مدي تأثير الصناعة علي الاقتصاد السوداني من خلال مؤشرين اقتصاديين رئيسيين هما : • مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي ومن ثم مساهمة قطاع الصناعة التحويلية "باعتباره مكوناًَ من مكونات القطاع الصناعي" في الناتج المحلي الإجمالي. • الصادرات الصناعية تطورها ونموها ونسبتها إلي إجمالي الصادرات. أما الفصل الثاني "الاستثمار في قطاع الصناعة التحويلية" فقد استعرض من خلاله مباحثه الخمس التراكم الرأسمالي الموجود بالقطاع، الطاقات المركبة والعاملة، المنشآت الموجودة بالقطاع العامل والمتوقف منها وذلك طبقاً للنتائج الأولية الصناعي الشامل 2002، ومن ثم معوقات الأداء الصناعي بالسودان وسياسة الإستخصاص كإحدى الوسائل التي تبنتها الاستراتيجية القومية الشاملة كخطة اقتصادية واجتماعية وسياساتها الرامية للإصلاح الصناعي وذلك من خلال استعراض النقاط التالية : • استراتيجية التنمية الصناعية في الاستراتيجية القومية الشاملة. • تطور مناخ الاستثمار. • الاستثمارات الصناعية المستهدفة للبرامج المرحلية الثلاث للاستراتيجية ومقارنتها بالاستثمارات الفعلية التي تمت، وكذلك جانب تطور الإنتاج الصناعي للبرنامجين الأول والثاني من الاستراتيجية الشاملة. أما الفصل الثالث "التمويل الصناعي" فتناول من خلال مباحثه الثلاث التمويل الصناعي بشقيه المصرفي وغير المصرفي ومدي ملاءمته للاحتياجات الفعلية لقطاع الصناعة متضمناً في ذلك : • مشكلات الجهاز المصرفي في السودان ومن ثم سياسات الإصلاح التي اتبعها بنك السودان لمعالجة تلك المشكلات. • تكلفة التمويل واثر ذلك علي القدرات التنافسية للمنتجات الصناعية. • التمويل المتعثر بقطاع الصناعة. • الطاقة التمويلية العاطلة بالمصارف السودانية. وقد خلصت الدراسة إلي أن الصناعة في السودان عانت من مشكلات متعددة ومتراكمة وكانت محصلتها النهائية ضحالة العمليات الصناعية وضعف القيمة المضافة للمنتجات الصناعية وبالتالي ضعف الأهمية النسبية لمساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي. كما خلصت الدراسة إلي أن التمويل ظل يشكل "في اغلب الأوقات عقبة رئيسية تحول دون تحقيق الأهداف الصناعية وحدوث التنمية الصناعية المطلوبة". وقد أوصت الدراسة بضرورة تعميق التصنيع وبالتالي زيادة القيمة المضافة لمنتجات الصناعية، إضافة إلي ضرورة توفير التمويل الذي يتناسب واحتياجات القطاع الفعلية كذلك ضرورة الاستفادة ن نتائج المسح الصناعي الشامل في تكوين قاعدة معلوماتية لتصحيح الإختلالات الهيكلية الحالية بقطاع الصناعة وإنشاء المشروعات الصناعية المستقبلية.