دور الرقابة الداخلية في التحقق من تنفيذ موجهات التمويل المصرفـي

Abstract

تمثلت مشكلة الدراسة في تزايد نسبة التعثر في التمويل الممنوح من قبل المصارف نتيجة للتجاوزات التي تحدث في إجراءات منح التمويل مما يؤثر في الموقف المالي للمصارف. عليه كان لابد من وجود جهاز رقابة داخلية فاعل يحد من هذه الآثار . هدف البحث إلى تحقيق مجموعة من الأهداف أهمها: 1. التعرف على دور أهمية الرقابة الداخلية في التحقق من تنفيذ موجهات التمويل المصرفي 2. التوصل إلى نظام رقابة داخلية فاعل في منح التمويل المصرفي . 3. المساهمة في معالجة مشكلة تعثر التمويل. أتبع الباحث مناهج بحثية تمثلت في: المنهج الإستنباطي، المنهج الإستقرائي ، المنهج التاريخي والمنهج الوصفي. تتمثل فرضيات البحث في الآتي: 1. نجاح منح التمويل في البنك الزراعي السوداني واسترداده بالصورة المثلى يتوقف على وجود نظام رقابة داخلية فعال به. 2. نظام الرقابة الداخلية بالبنك الزراعي السوداني يمكن من التحقق من تنفيذ موجهات التمويل المصرفي الصادرة من البنك الزراعي السوداني و بنك السودان المركزي. 3. تطبيق نظام الرقابة الداخلية بصورة فاعلة يقلل من تعثر التمويل المصرفي بالبنك الزراعي السوداني. تمكن الباحث من خلال الدراسة الميدانية من إثبات فرضيات الدراسة بإتباع طرق إحصائية متنوعة. من خلال الدراسة النظرية والميدانية خلص البحث إلى مجموعة من النتائج من أهمها: 1. نجاح منح التمويل في البنك الزراعي السوداني واسترداده بالصورة المثلى يتوقف على وجود نظام رقابة داخلية فعال به. 2. نظام الرقابة الداخلية بالبنك الزراعي السوداني يمكِّن من التحقق من تنفيذ موجهات التمويل المصرفي الصادرة من البنك الزراعي السوداني و بنك السودان المركزي. 3. تأهيل العاملين في أقسام التمويل يمكن من تنفيذ موجهات التمويل الصادرة من بنك السودان المركزي والبنك الزراعي السوداني . 4. تأهيل العاملين في الرقابة الداخلية يمكن من التحقق من تنفيذ موجهات التمويل الصادرة من بنك السودان المركزي والبنك الزراعي السوداني . 5. متابعة البنك للعميل بعد منح التمويل من مؤشرات نجاح منح التمويل وإسترداده ،حيث أن التمويل بالبنك الزراعي يمنح في الغالب على فترات متتابعة حسب سير العمليات الزراعية . 6. نجاح منح التمويل في البنك الزراعي و استرداده يتوقف على الحصول على الضمانات الكافية . 7. توزيع العمل و تحديد الصلاحيات بأقسام الاستثمار بالبنك الزراعي السوداني يؤدي لتنفيذ موجهات التمويل الصادرة من بنك السودان المركزي و البنك الزراعي السوداني. خلصت الدراسة على عدة توصيات من أهمها: 1. العمل على معالجة الأسباب التي تؤدي للتعثر ولا يمكن لنظام الرقابة الداخلية معالجتها. 2. ضرورة تكثيف الرقابة على التمويل من الناحية الشرعية ، وتدريب العاملين بالرقابة الداخلية على ذلك . 3. ضرورة ضبط إجراءات منح التمويل بالتعامل السابق للعميل . 4. التأمين ضد الأخطار على كل أنواع التمويل الممنوحة وألا يقتصر ذلك على تأمين الآليات فقط . 5. أن تقوم إدارة الرقابة وإدارة التمويل بالتنسيق بينهما على عمل كتيبات تضم كل المنشورات والضوابط الخاصة بإجراءات منح التمويل واسترداده وإفادة الجهات ذات الصلة بكل المستجدات التي تحدث في هذا الشأن. 6. عدم تركيز التمويل على صيغ محددة أو أنشطة معينة وذلك تفادياً للمخاطر مع تحديد ذلك بنسب معينة لكل صيغة ولكل نشاط. 7. المتابعة اللصيقة للعميل منذ منح التمويل وحتى سداده تلافياً لأي مخاطر يمكن أن تحدث.