التضخم النقدي وأثره على معلومات القوائم والتقارير المالية

Abstract

تهتم محاسبة التضخم بالتمييز بين جانبين هما، جانب يتعلق بالإجراءات وجانب آخر يهتم بالتطبيقات التي تتبع لمعالجة آثار التضخم المضللة للبيانات المالية والتي عادة ما تفقدها موضوعيتها ومصداقيتها في التعبير عن الواقع الحقيقي للمنشاة. ويهتم هذا البحث بمعالجة آثار التضخم التي تشوب البيانات المالية من خلال رؤية محاسبية .وحتى يكون الأمر ليس بالنظري المحض،استخدم الباحث خلال دراسته التطبيقية بيانات من الواقع الحقيقي لشركة سكر كنانة المحدودة للفترة 1997-2000م ومن خلال تحليل تلك البيانات اتضح له أن الشركة تعد تلك البيانات وفقاً لنموذج التكلفة التاريخية مما يعني قصور وعدم عدالة ومصداقية هذه البيانات لتقييم الأداء والمركز المالي للمنشاة.ووضع الباحث ثلاثة فرضيات لهذه المشكلة،الفرضية الأولى تنص على أن القوائم المالية تعد من أهم امصادر لاتخاذ القرارات التمويلية والاستثمارية. .والفرضية الثانية تنص على أن القوائم المالية المعدة على أساس التكلفة التاريخية لا تعتبرملائمة.والفرضية الثالثة تنص على إن معالجة آثار التضخم النقدي في بيانات القوائم المالية يوفر معلومات ملائمةلمستخدميها.واستخدم الباحث المنهج التاريخي والأسلوب الاستقرائي والاستنباطي والمنهج الإحصائي الذي يتمثل في اٍستخدام برنامج التحليل الإحصائي (SPSS) وبرنامج (EXCEL) وكذلك استخدام استمارة الاستبانة. ويشتمل هذا البحث على ثلاثة فصول شملت الإطار النظري والتطبيقي للتضخم ومعالجته حيث تناول الفصل الأول التكلفة التاريخية والقياس المحاسبي كما تضمن الفصل الثاني التضخم النقدي وعناصر القوائم المالية،أما الفصل الثالث فقد تناول دراسة الحالة التطبيقية. ولقد توصل الباحث بأن البيانات المالية تعد من أهم المصادر لعملية اتخاذ وترشيد القرارات، كما أن القوائم المالية المعدة وفقاً لنموذج التكلفة التاريخية غير ملائمة وان إظهار معالجة آثار التضخم لبيانات القوائم المالية توفر المعلومات الملائمة لمستخدميها