الإنماط الإدارية لمشروع الجزيرةوأثرها على كفاءة الأداء خلال الفترة من 1950-2000م

Abstract

أن التطورات المعاصرة في العلوم الإدارية وتاثير التغيرات التكنولوجية والمعرفية في العلوم الأخرى وظهور مفاهيم وفلسفات جديدة من الناحية السياسية والاقتصادية كالعولمة والخصخصة، وبروز العديد من التحديات التي تواجه المنظمات والمؤسسات خلال القرن الواحد والعشرين، إنما يتطلب ذلك تطوير رؤية إدارية متكاملة تستند إلى فلسفة واضحة ومحددة تساهم في زيادة كفاءة وفعالية الإدارة وتحويلها إلى إدارة ذات بعد استراتيجي بمجموعة متكاملة من المهارات الفكرية والتحليلية والإنسانية وإدارة مستوعبة للتغيرات والمؤثرات البيئية الداخلية والخارجية والتكيف معها ولوجاً لمستقبل المنظمة. وفي هذا البحث يحاول الباحث المساهمة في حل مشكلة الإدارة وأنماطها في مشروع الجزيرة والتي أثرت عليه في شكل قلة الإنتاج وتخبط في السياسات الإدارية مما أفسد المشروع وجعلته على حافة من الإنهيار، وهي محاولة من الباحث لتلمس مواقع الخلل الداخلية والخارجية المحيطة بالمشروع . أتخذ الباحث أسلوب المنهج الكلي وذلك بغرض الوقوف على فرضيات البحث ومحاولة إثبات تلك الفرضيات، ويجئ هذا البحث ليتخذ منحى مختلف لا يقدم سرداً تاريخياً أو توثيقياً للتطورات فقط التي شهدها المشروع عبر مشواره الطويل ولكن ليسلط بعض الضوء على النواحي الإدارية التي أثرت على نماء وتطور ومستقبل المشروع. ناقش البحث منذ بداية عملية تأسيس مشروع الجزيرة وسكان المنطقة وملكية الأراضي وتأميم مشروع الجزيرة في 1950 وفترة ما بعد السودنة إضافة إلى الهياكل الإدارية التي نظمت العلاقات الرأسية والأفقية في المشروع وناقش البحث أيضاً علاقات الإنتاج والدورات الزراعية وتقلباتها ونظام الحساب الفردي ومشاكل التمويل والتسويق وتطرق البحث إلى شركة السودان للأقطان باعتبارها الجهة المسئولة عن عمليات بيع وتسويق القطن في السودان. وبعد عرض وتحليل البيانات والاستبيان توصل الباحث لعدد من التوصيات الهامة ومن أهمها : 1. وضع تصور لهيكل إداري فعال يقسم وينظم العلاقات الرأسية والأفقية يلبي حوجة منظمة بقامة مشروع الجزيرة. 2. تعيين إدارات عليا بمعيار الكفاءة والأمانة. 3. النأي بالمشروع عن دهاليز السياسة. 4. على الدولة تحمل مسئولياتها تجاه المشروع والقيام بتمويله.