أثر التأمين على الأداء الاقتصاد

Abstract

تناولت هذه الدراسة أثر التأمين على أداء الاقتصاد القومي ، دراسة حالة سوق التأمين السوداني. التامين ظاهرة اجتماعية واقتصادية قديمة قدم البشرية وفي تطور مستمر مع تطور الحياة الاقتصادية والاجتماعية فتعددت فروعه وصوره وشملت متطلبات الآمان الفردي والجماعي وقد اكتسبت في الدول النامية أهمية متزايدة مما كان له آثار إيجابية مباشرة وغير مباشرة على أداء الاقتصاد القومي. إن التأمين هو نظام لمجابهة الأخطار يستهدف الحماية الكلية أو الجزئية من الخسائر المادية والتى تلحق بالمؤمن وهو نوع من أنواع التعاون ملازماً للمدينة. من البيانات والاحصاءات في سوق التأمين السوداني والتى تم عرضها، وكذلك تم مجابهة الأخطار التى تواجه المؤسسات والهيئات الاقتصادية والإنتاجية الكبرى وذات الأثر الكبير على الاقتصاد القومي (محطة برى الحرارية، طائرة بورتسودان،....الخ) مما يؤكد حماية سوق التأمين السوداني لراس المال القومي والعمل على إعادته للعمل مرة أخرى ليسهم في العملية الإنتاجية. إن الدور الاقتصادي لشركات التأمين والمتمثل في التغطيات التأمينية وتعويض الخسائر المتحققة، وهذا هو الدور الاقتصادي الرئيسي الهام لشركات التأمين. وبالإضافة لهذا الدور لشركات التأمين تسهم هذه الشركات في تمويل وإنشاء المشاريع الهامة بما لايتعارض مع الوفاء بالإلتزاماتها تجاه حملة الوثائق. يتمثل مشكلة البحث في التطور المتنامي والمتزايد لإجمالي اقساط سوق التأمين السوداني بمعدلات متزايدة وهذا يعد مؤشراً للوعي التأميني، إلا أن هذه الزيادة وهذا التطور ليس ذات أثر ملموس في معدلات الناتج المحلي رغم إن الآثار الغير مباشرة لأداء سوق التأمين السوداني ذات أثر كبير وملموس. تم في هذا البحث اتباع المنهج الاستقرائي إذ تم عرض نظرية الخطر والتأمين ، كما تم استخدام المنهج الاستنباطي لتحليل بيانات الجزء للوصول لنتائج الكل ، و المنهج التطبيقي والتحليلي لتقدير النماذج الخطية من متغيرات الدراسة. تم جمع البيانات الأولية من الدراسة الميدانية والمقابلة الشخصية والاستبيان. من أبرز فرضيات الدراسة: 1. يعزي ضيق وعدم اتساع سوق التأمين السوداني إلى ضعف هيكلها وصغر معظم شركات سوق التأمين السوداني. وكذلك ضيق القاعدة التأمينية وضعف الوعي التأميني للمجتمع السوداني. 2. احتكار معظم أعمال سوق التأمين السوداني لشركة واحدة (شركة شيكان للتأمين) مما كان له أثر سلبي على شركات القطاع الخاص وايجابي على المساهمة الاقتصادية والاجتماعية في أداء الاقتصاد القومي. 3. البيئة والمتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية لها دور كبير في التأثير على أداء سوق التأمين السوداني ومن ثم على أداء الاقتصاد القومي. ومن ثم تم التوصل إلى النتائج التالية: 1. ضيق وعدم اتساع سوق التأمين السوداني نتيجة لضعف الوضع الهيكلي وصغر حجم معظم شركات التأمين السوداني وطابعها الأسري. 2. ضيق القاعدة التأمينية أي ضعف الوعي التأميني للمجتمع السوداني. 3. قلة الكوادر عالية الكفاءة لمعظم شركات السوق لعدم توفر مراكز التدريب المتخصصة وقصر فترة التدريب. 4. احتكار معظم من أعمال التأمين لدى شركة واحدة لها أثر إيجابياً على أداء الاقتصاد القومي وايضاً على أداء شركات القطاع الخاص وذلك بمشاركتها في التأمين الاختياري والمشاركة....الخ. 5. البيئة الاقتصادية والمتغيرات المحلية والعالمية لها دور كبير وهام على أداء سوق التأمين السوداني. ومن ما ورد من نتائج تم التوصل إلى النتائج التالية: • العمل على إضافة إصدار تشريع قانوني حكومي يلزم القطاع الخاص على التأمين وفقاً على أسس وضوابط تتناسب مع قانون هيئة الإشراف الرقابة على أعمال التأمين (أسوة بالقطاع الحكومي) مثل المصانع الخاصة الكبيرة والشركات والمؤسسات الاقتصادية والصيدليات والمحلات التجارية الكبيرة...الخ، حتى المحلات التجارية في الأسواق وأن يكون التأمين ضد الحريق والسرقة والشغب والإضطرابات. • توسيع القاعدة التأمينة بصورة أوسع من صورتها الحالية لتعميق فكرة التأمين في الأذهان ، خاصة وأن المجتمع السوداني زاخراً بالسلوك التأميني وعقيدته الإسلامية مع الاستفادة من التقنيات الحديثة في تسويق خدمة التأمين. • والعمل على تخفيض سن المشترك في التأمين التكافلي بغرض تعميق وتعزيز الفكرة في الأذهان منذ الصغر، إضافة لذلك يزيد من فترة الأقساط وبالتالي صغر قيمة القسط الدوري المطلوب أو زيادة المبالغ المكونة نتيجة دفع نفس القسط لزيادة حصيلة الأقساط (دخول جدد) وهذا يساهم في تحقيق ميزة التكافل.