التمويل بالعجز وأثره علي التضخم في السودان 1990  - 1998م

سلمان،هدي محمد; مشرف,-عبد العظيم سليمان المهل

SUST Home
→
Theses and Dissertations
→
College of Business Studies
→
Masters Dissertations : Business Studies
→
View Item

dc.contributor.author	سلمان،هدي محمد
dc.contributor.author	مشرف,-عبد العظيم سليمان المهل
dc.date.accessioned	2014-12-02T12:30:35Z
dc.date.available	2014-12-02T12:30:35Z
dc.date.issued	2003-12-01
dc.identifier.citation	سلمان،هدي محمد .التمويل بالعجز وأثره علي التضخم في السودان (1990 - 1998م)/هدي محمد سلمان؛ عبد العظيم سليمان المهل.-الخرطوم:جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا،كلية الدراسات التجارية،2003.-95ص. ؛28سم.-ماجستير.	en_US
dc.identifier.uri	http://repository.sustech.edu/handle/123456789/8419
dc.description	رسالة ماجستير	en_US
dc.description.abstract	يهدف هذا البحث إلى توضيح مفهوم التمويل في الاقتصاد الإسلامي والضوابط التي تحكمه وآثار التمويل بالعجز على عرض النقود والتضخم. تتمثل مشكلة البحث في أنه إذا لجأت الدولة لسياسة التمويل بالعجز والذي يعني الاستدانة من البنك المركزي دون تغطية من إيرادات حقيقية، وإذا لم تستخدم هذه الأموال في التنمية سوف تؤدي إلى زيادة معدلات التضخم. اعتمد البحث على المنهج الوصفي والتحليلي لدراسة تجربة السودان في استخدام سياسة التمويل بالعجز خلال الفترة (1990 – 1998) وتقييم هذه التجربة وفقاً لبيانات الاقتصاد الكلي. وتم الاستعانة بالمقابلات مع المسؤولين ذوي الصلة كبيانات أولية والتقارير السنوية والمعلومات من المراجع المختلفة والدوريات كبيانات ثانوية. توصل البحث إلى النتائج التالية : 1- ان هناك ارتباط قوي بين استدانة الحكومة لتمويل عجز الموازنة والتضخم الذي حدث في البلاد خلال النصف الأول من عقد التسعينات. 2- أن تمويل العجز الكلي للقطاع العام يعتمد على المصادر الداخلية بصورة أكبر من المصادر الخارجية خلال فترة الدراسة. 3- أن المادة (57) من قانون بنك السودان لسنة 1959م عدلت أكثر من مرة ومكن ذلك الحكومة من الاستدانة بصورة أكبر من الحدود المقررة لها في القانون. واستناداً على هذه النتائج توصل البحث إلى عدد من التوصيات أهمها : 1- عدم السعي لتعديل المادة (57) من قانون بنك السودان لسنة 1959م. 2- عدم اللجوء إلى التمويل بالعجز إلا في حالة الضرورة ووجود حاجة حقيقية للدولة والمواطن. 3- إعطاء بنك السودان الاستقلالية التي تمكنه من تنفيذ وظائفه بصورة فاعلة ومستدامة في ظل سياسات التحرير الاقتصادي التي تبناها السودان بصورة شاملة منذ بداية التسعينات. 4- تفعيل الأدوات الحالية مصل شهادة مشاركة الحكومة (شهامة) وشهادات مشاركة البنك المركزي (شمم) وابتكار آليات جديدة تتيح الاستفادة من مدخرات الأفراد والشركات العامة والخاصة والمؤسسات المالية لتمويل الاتفاق الحكومي. 5- تقليل الاعتماد على الاستدانة من البنك المركزي في تمويل عجز الموازنة.	en_US
dc.description.sponsorship	جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا	en_US
dc.language.iso	other	en_US
dc.publisher	جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا	en_US
dc.subject	الدراسات التجارية	en_US
dc.subject	الدراسات المصرفية	en_US
dc.subject	التمويل بالعجز	en_US
dc.subject	التضخم في السودان	en_US
dc.subject	التمويل	en_US
dc.title	التمويل بالعجز وأثره علي التضخم في السودان 1990 - 1998م	en_US
dc.type	Thesis	en_US