اثر تطبيق معيار العرض والإفصاح في المصارف السودانية

Abstract

تناول الباحث التقارير المالية بعد تطبيق معيار العرض والإفصاح الدولي ومعيار العرض والإفصاح العام للمؤسسات المالية الإسلامية وقد تمثلت مشاكل البحث في كيف يساعد هذا المعيار في اتخاذ القرارات الاستثمارية الرشيدة للوصول إلى نتائج سليمة بعد المفاضلة بين عدة خيارات مطروحة أمام المستثمر للاختيار بينهما . يهدف البحث الى التعرف على معيار العرض والإفصاح العام في القوائم المالية للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية رقم (1) الصادر بواسطة مجلس معايير المحاسبه الماليه بواسطة مجلس معايير المحاسبة المالية في جمادي الأولى 1414هـ الموافق أكتوبر 1993م ،ومعيار العرض والافصاح الدولى رقم (30) الذى أصبح مطبقا على القوائم الماليه فى الفتره التاليه للاول من يناير 1991م وذلك بعد أن تم التصديق عليه 1990م ، ألا أنه يجب أن نشير الى أن هذا العمل بدأه ISAC من خلال نشر بحث للمناقشه عام 1980م وقد تبع ذلك مسودتين للافصاح وهما المسوده 29 والمسوده 34 عن كيفية أظهار الوائم الماليه فى كل معيار منهما وللتعرف على السياسات المحاسبيه للقوائم الماليه ، ، حيث نجد أن معيار العرض والإفصاح قد أسهب كثيراً في الإفصاح عن كل بنود القوائم المالية والإيضاح التام للطرق والأساليب والسياسات المحاسبية وأي تفسير فيها مما يعني ذلك منتهى الشفافية في التعامل المالي .

تمثلت فروض البحث في ثلاثة فروض هي : 1/ يؤدي تطبيق معيار العرض والإفصاح الدولي الى توفر معلومات حقيقية عن المركز المالي للمنشآت . 2/ يؤدي تطبيق معيار العرض والإفصاح في المصارف السودانية الى زيادة درجة الثقة في المعلومات المتوفرة . 3/ تؤثر المعلومات المحاسبية المقارنة على قرارات المستثمرين في المصارف السودانية . لقد اتبع الباحث المنهج الاستنباطي في تحديد مشكلة البحث وصياغة الفروض المنهج الاستقرائي في اطار جمع البيانات في واقع المصادر الاولية والثانوية المنهج التاريخي في عرض الدراسات السابقة ، المنهج الوصفي التحليلي في اختيار فروض البحث توصل الباحث من اختيار صحة الفروض السابقة الى عدة نتائج منها : 1/ اعداد القوائم المالية وفق معيار العرض والافصاح يقيد في اتخاذ القرار حيث تمكن من ايصال المعلومات المتعلقة بالنشاط الاقتصادي . 2/ المعلومات المعدة وفق معيار العرض والافصاح تمكن من الحكم على مدى كفاءة أداء الادارة في تسيير نشاط المنشأة الذي يؤدي الى اطمئنان المستثمرين على استمرارية المنشأة . 3/ الافصاح في القوائم المالية يوضح استثمارات المصرف الداخلية والخارجية الذي بدوره يبين أداء المصرف لمسئولياته تجاه المجتمع .

كما ختم البحث بعدة توصيات منها : 1/ أهمية التدريب المستثمر ورفع مهارات معدي التقارير المالية لتطبيق معيار العرض والافصاح الاسلامي وكذلك تدريب وتأهيل المراجعين الخارجيين للمصارف العاملة في السودان على تطبيق متطلبات المعيار بكفاءة باعتبارهم اطرافاً محايدة بين إدارات هذه المصارف والمساهمين ومستخدمي التقارير المالية . 2/ أهمية المتابعة المستثمرة في بنك السودان للمصارف العاملة في السودان لترجمة متطلبات وأهداف معيار العرض والافصاح الاسلامي من خلال توحيد مصطلحات المعيار والنظم المحاسبية للمصارف وحث إدارات المصارف لاعداد بيانات التقارير المالية الداخلية وفقاً لمتطلبات المعيار .