المراجعة الداخلية وأثرها في رفع كفاءة الأداء المحاسبي بمؤسسات التعليم العالي

Abstract

تناولت الدراسة المراجعة الداخلية وأثرها في رفع كفاءة الأداء المالي والمحاسبي بمؤسسات القطاع العام بالتطبيق على جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا حيث تمثلت مشكلة الدراسة في أن بعض المسئولين والعاملين ينظرون للمراجع الداخلي على أن مهامه تنحصر في اكتشاف الأخطاء والغش والتلاعب بالمستندات ، ولا يقدرون أن المراجعة الداخلية دورها الأكبر يتمثل في رفع كفاءة الأداء المالي والمحاسبي وذلك بتطبيق اللوائح والإجراءات والسياسات المحاسبية والمالية ، وهدفت الدراسة إلى تسليط الضوء على أهمية وحتمية وضرورة وجود المراجعة الداخلية بالمؤسسات المختلفة للتأكد بأن كل الوحدات والمصالح الحكومية تهتم بتطبيق اللوائح والإجراءات المالية لتطبيق نظام محاسبي كفء . اعتمدت الدراسة على المنهج الاستنباطي لتحديد مصادر ووضع الفروض والمنهج الاستقرائي لاختبار فروض الدراسة والمنهج التاريخي لتتبع الدراسات السابقة التي لها علاقة بموضوع الدراسة والمنهج الوصفي باستخدام أسلوب دراسة الحالة لمعرفة الأسس والقواعد المتبعة في الأداء بجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا . تحقيقا لأهداف الدراسة تم صياغة الفرضيات الآتية: 1-المراجعة الداخلية تتمثل في معالجة الخلل والقصور الذي يحدث في المستندات 2-المراجعة الداخلية تعمل على التأكد من تطبيق القوانين واللوائح لرفع كفاءة الأداء المحاسبي. 3-المراجعة الداخلية تعمل على اكتشاف الخطأ وتصحيحه بتطبيق المراجعة السابقة. تم اختبار الفرضيات وتم إثباتها جميعا وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية. 1.وجود المراجعة الداخلية في مؤسسات التعليم العالي للتأكد من حماية أموال الدولة والتأكد من استخدامها في الأغراض المحددة لها . 2.قلة الاهتمام من الإدارة العليا بالعمل بما جاء بتوصيات المراجعة الداخلية الواردة بالتقارير وإلزام العاملين بتطبيقها . 3.ضعف الأداء المحاسبي والنظم الداخلية المطبقة 4.عدم وجود سجل للأصول الثابتة لحفظ ممتلكات الجامعة وعدم تقويمها . 5.قوة إدارة المراجعة الداخلية تعمل على تقويم الأداء وتطويره. 6.عدم إخضاع الكوادر البشرية للتدريب المستمر للإلمام باللوائح والقوانين . 7.تتوقف مدى كفاءة نظام المراجعة الداخلية على مدى التزام إدارة المراجعة الداخلية بمعايير التطبيق العلمي والعملي . 8.عدم تبعية محاسبي الجامعة لديوان الحسابات بوزارة المالية والاقتصاد الوطني للعمل بتطبيق القوانين واللوائح والمنشورات التي تصدرها الوزارة . تمثلت أهم توصيات الدراسة في الأتي: 1.ضرورة التزام مؤسسات التعليم العالي بالقوانين واللوائح التي تصدرها وزارة المالية 2.ضرورة توافر المقومات الأساسية للنظم الداخلية بالجامعة لكفاءة النظام المطبق داخل الكليات والإدارات والأقسام. 3.ضرورة اهتمام الإدارات العليا بتوصيات المراجعة الداخلية وإلزام العاملين بتطبيقها. 4.ضرورة وجود سجل للأصول الثابتة لحفظ ممتلكات الجامعة. 5.الاهتمام بتدريب الكوادر البشرية للاستفادة من الإمكانيات لضبط العمل داخل مؤسسات التعليم العالي. 6.ضرورة تبعية محاسبي الجامعة لديوان الحسابات بوزارة المالية والاقتصاد الوطني للعمل بتطبيق القوانين و اللوائح والمنشورات التي تصدرها الوزارة.