أثر الإفصاح عن المخزون السلعي وتكاليف البحوث والتطوير في القوائم المالية

Abstract

الفكر المحاسبي يعانى من ضعف الترابط بين مكوناته المختلفة كما أن هناك تعارضاً صارخاً فيما بينها حيث يترك للمحاسب مجالاً واسعاً للإختيار بين أسس بديلة مختلفة كلها متعارف عليها لمعالجة نفس الظاهرة ونظراً لتطور مجال الإعمال والتجارة العالمية التى لا تعرف الحدود الجغرافية لابد من توافر معالجات موحدة للكثير من الأحداث المحاسبية المتشابهة الأمر الذى يؤدى إلى الثقة والمصداقية فى القوائم المالية . هدفت هذه الدراسة إلى عكس مفاهيم وأهداف القوائم المالية وكيفية العرض والإفصاح فيها بالإضافة إلى عكس مفاهيم المخزون السلعي والطرق المتعددة فى تقييمه وأثر ذلك على القوائم المالية وكذلك التعريف بتكاليف البحوث والتطوير وأهميتها والمعالجة المحاسبية لها وطرق الإفصاح عنها فى القوائم الماليه . إعتمدت الدراسة على المنهج الإستقرائى والمنهج الإستنباطى والتحليلى بالإضافة إلى المنهج التاريخى فى سرد الدراسات السابقة . بنيت الدراسة على الفرضيات التالية ـ الفرضية الأولى : 1. تقييم المخزون السلعي وفقاً لسياسات التسعير المختلفة يعطى نتائج متباينة فى القوائم المالية . 2. لا تعطى القوائم المالية شفافية المعلومات المحاسبية عند إتباع أكثر من طريقه لتقييم المخزون السلعي . الفرضية الثانية : أ . صعوبة تحديد العائد من تكاليف البحوث والتطوير يجعل القوائم المالية لا تعكس الوضع الحقيقي للمنشأة ب. الإفصاح الكافى عن تكاليف البحوث والتطوير يزيد من درجة المصداقية والتأكد عند إتخاذ القرار . إشتملت الدراسة على أربعة فصول ، الفصل الأول تناول مفهوم وأهداف القوائم المالية ومعايير العرض والإفصاح فيها ، الفصل الثانى تناول الإفصاح عن السياسات المحاسبية فى القوائم المالية ، الفصل الثالث تناول الإفصاح عن المخزون السلعى وتكاليف البحوث والتطوير فى القوائم المالية بالإضافة إلى الفصل الرابع الذى تناول الدراسة الميدانية . أهم نتائج هذه الدراسة هى أن لجنة المعايير المحاسبية المالية (FASB ) ساهمت فى إيجاد معايير عالميه تسهم بشئ من التوحيد فى الممارسات العملية لكن هذه المعايير لاتطبقها معظم دول العالم ، أن عدم الثبات فى سياسات تسعير المخزون السلعى يصعب معه عقد المقارنات الزمانية والمكانية وبالتالى تضليل مستخدمى هذه القوائم ، وأن المعالجة المحاسبية لتكاليف البحوث والتطوير تعتمد على حسب تحقيق هذه النفقات لمنافع مستقبليه ومدى التأكد من هذه المنافع مما يؤدى إلى الخطأ فى المعالجة المحاسبية وبالتالى قوائم مالية لا تعكس الوضع الحقيقى للمنشأة . د

وأهم توصيات الدراسة هى الزام والشركات المساهمة بمعايير الإفصاح الدولية ، ضرورة إحكام الرقابة على عناصر المخزون ، الثبات فى سياسات تسعير المخزون السلعى والإفصاح الكافى إذا تم إستبدالها بطريقة أخرى ، الإهتمام بإطفاء نفقات البحوث والتطوير على حسب المنافع المستقبلية المرجوة منها لتحقيق مقابلة سليمه بين إيرادات الفترة ومصروفاتها .