أثر نـدرة المـوارد المالية علـي أداء مجالـس الحكـم المحلـي

Abstract

تتناول هذه الدراسة موضوع العلاقة بين توفر الموارد المالية ومستوي أداء المحليات دراسة حالة محلية شرق الجزيرة ، حيث تشير الدراسة للعلاقة القوية والمباشرة بين المتغيرين باعتبار أن عدم كفاية الموارد المالية لا يمكن المحليات من مقابلة الالتزامات والمسئوليات التي أسندت إليها ، وأن استقلال وفاعلية وحدات الحكم المحلي لن تتحقق دون قدرات مالية تمكنها من تقديم العديد من الخدمات التي يحتاجها المجتمع المحلي ، ولهـذا يهدف البحـث إلي تحقيـق مجموعة من الموضوعات أهمها ما يلي :-

1/ تعزيز دور المحليات بمنحها سلطات مالية كافية لتحقيق الفاعلية الإدارية .

2/ فحص ملاءمة الدعم المركزي والولائي لمسئوليات والتزامات المحليات .

3/ دراسة العلاقة بين موارد دخل المحليات وتكلفة السلع والخدمات ومقابلتها لتطلعات المواطنين .

ولتحقيق أهداف البحث تم إختبار الفرضيات التالية : 1/ هناك علاقة ترابطية ذات دلالة إحصائية بين توفر الموارد المالية وأداء المحليات 2/ إن التغول المركزي والولائي للموارد المالية للمحليات أدي إلي عدم قدرة المحليات لمقابلة التزاماتها . 3/ إن السلطات المالية الحالية للمحليات والمقدرات غير ملاءمة لمتطلبات التطور في ظل المتغيرات الحاضرة . وقـد استخدم الباحث بعض المناهج البحثية ، منها المنهج الوصفي ، ومنهج دراسة الحالة ، وقد أخذ الباحث بأسلوب العينة الطبقية العشوائية كطريقة بحثية ، حيث تحدد بموجبها حجم العينة وشملت 350 مفردة بما يعادل 20% من حجم مجتمع الدراسة

واستخدم الباحث ، أداة المقابلة ، والملاحظة ، والاستبانة للمعالجة الاحصائية للبيانات وقام الباحث باستخدام برنامج الحزم الإحصائية للعلوم الاجتماعية ( SPSS ) لتحليل البيانات الأولية . وخلص الباحث إلي نتائج وتوصيات أهمها ما يلي : - أولاً النتائج : 1/ ليست هنالك موارد دخل كافية للمحليات بالقدر الذي يسهم في تحسين مستوي أدائها . 2/ أن انخفاض مستوي أداء المحليات ، يعود إلي عدم توازن قسمة الثروة ، بين الولايات ، والمحليات . 3/ أن النمط الحالي لموارد دخل المحليات ، أسهم في الحد من الصرف علي التنمية والخدمات . 4/ أن تنازل السلطة المركزية للمحليات عن بعض الموارد القومية ، يحقق كفاية مالية للمحليات . ثانياً التوصيات : 1/ علي السلطة المركزية ، أن تتنازل عن نسبة تكون أكثر من 9% من مصادرها القومية البترولية وغير البترولية مقارنة بما هو متبع في نيجيريا والولايات المتحدة الأمريكية ودول أخري . 2/ علي الولايات أن تتنازل عن نسبة تعادل 50% من مصادرها الولائية للمحليات . 3/ علي السلطة المركزية تحديد اختصاصات وموارد دخل المحليات ، في الدستور الاتحـادي ، باعتباره أحد مستويات الحكم ، في التنظيم الإداري العام للدولة . 4/ علـي السلطة المركزية والولائية توزيع الموارد بعدالة ، بين مستويات الحكم ، عبر هيئات مستقلة وفقاً لمعايير توزيع الثروة .