التسرب بين اعضاء هيئة التدريس واثره على الداء الوظيفى

Abstract

تهدف هذه الدراسة التعرف على التسرب الوظيفي واثره على الاداء الوظيفي في مؤسسات التعليم العالي الحكومية موضوع الدراسة بالسودان. وتستمد هذه الدراسة اهميتها من ان التسرب الوظيفي ظاهرة تهدد المؤسسات بالتوقف وذلك لفقدها موظفيها الذين صرفت عليهم اموال طائلة في تدريبهم وتاهيليهم واكسابهم خبرات جديدة في اعمالهم. ومؤسسات التعليم العالي بوصفها احدى هذه المؤسسات لا تختلف عن بقية المؤسسات من حيث معاناتها من مشكلة التسرب الوظيفي. كما تستمد اهميتها من ندرة الدراسات التي تعالج هذا الموضوع الهام في قطاع مؤسسات التعليم العالي السودانية موضوع الدراسة. وكذلك تنبع أهمية الدراسة في الخسائر والتكلفة العالية، وقد تؤثر ظاهرة التسرب سلبيا على اتجاهات المتبقيين من أعضاء هيئة التدريس، وهذا يسبب بدوره أرباك في الأداء. وتتمثل أهمية البحث في الخسائر التي تتكبدها الجامعات من جراء تسرب أعضاء هيئة التدريس. وتتمحور مشكلة الدراسة حول الاسباب التالية: 1.ماهي اتجاهات اعضاء هيئة التدريس العاملين في مؤسسات التعليم العالي الحكومي نحو التسرب الوظيفي؟ 2.هل لانخفاض الرضا الوظيفي وسؤ بيئة العمل وانخفاض الروح المعنوية علاقة بالتسرب الوظيفي؟ 3.هل لهذه الظاهرة علاقة بالاداء الوظيفي لاعضاء هيئة التدريس؟ ومن خلال صياغة هذه الاسئلة تم اختيار الفرضيات التالية: 1.هناك علاقة ذات دلالات إحصائية بين التسرب الوظيفي والأداء تعزى لمتغير الرضا الوظيفي. 2.هناك علاقة ذات دلالات إحصائية بين التسرب الوظيفي والأداء تعزى لمتغير بيئة العمل. 3.هناك علاقة ذات دلالات إحصائية بين التسرب الوظيفي والأداء تعزى لمتغير الروح المعنوية. 4.هناك فروق ذات دلالات إحصائية بين اتجاهات العاملين نحو التسرب وفقا للمتغيرات الشخصية والوظيفية (الجنس – العمر - الدرجة الوظيفة – سنوات الخبرة - المؤهل العلمي). كما شملت الدراسة منهج البحث ومجتمع وعينة الدراسة، والمصادر الاولية والثانوية لجمع المعلومات، واداوات جمع المعلومات واساليب التحليل الاحصائي والدراسات السابقة. وقد خرج الدارس بمجموعة من النتائج والتوصيات فكان من أهم النتائج: 1.إن التسرب الوظيفي يؤثر على الروح المعنوية لدى أعضاء هيئة التدريس وبالتالي يؤثر سلبا على الأداء. 2.إن عملية التدخل السياسي في العمليات الإدارية بالمؤسسة توثر تأثيرا مباشرا في استقرار الكفاءات المؤهلة بالمنظمة. 3.المساواة بين العاملين في المعاملة والترقي تؤدي إلى مزيد من الرضا والولاء للمنظمة التي يعملون فيها وبالتالي يرتفع الأداء. 4.ضعف المردود المادي لأصحاب الكفاءات العلمية، وانخفاض المستوى المعاشي لهم وعدم توفر الظروف المادية والاجتماعية التي تؤمن المستوى المناسب لهم للعيش في المجتمع. اهم التوصيات: 1.ضرورة العمل على توفير بيئة العمل المناسبة وإيجاد الحوافز المادية والمعنوية للحد من الاتجاه نحو التسرب الوظيفي لدى أعضاء هيئة التدريس، لما لذلك من أهمية في تخفيض الخسائر المادية والخبرات التي تنتج عن التسرب الوظيفي على المدى البعيد وبالتالي زيادة مستوى الأداء. 2.ضرورة إعادة النظر في أنظمة الأجور والحوافز للعاملين في قطاع التعليم العالي لتتوافق مع متغيرات العصر ولتكون قادرة على منافسة معدلات الأجور العالمية بما يضمن إمكانية استقطاب الأيدي العاملة ذات الكفاءة العالية في التعليم من جهة ومن جهة لضمان استمرار العمالة الحالية في إعمالهم والحد من اتجاهات التسرب لديهم، نتيجة لشعورهم بعدم الرضا تجاه الحوافز المادية. 3.احترام الحريات الأكاديمية وصيانتها وعم تسييس التعليم واحترام حقوق الإنسان وخضوع الدولة والإفراد للقانون وذلك بإعطاء أعضاء الهيئات الأكاديمية والعلمية حرية الوصول إلى مختلف علوم المعرفة والتطورات العلمية وتبادل المعلومات والأفكار والدراسات والبحوث والمحاضرات، وفي استعمال مختلف وسائل التطور الحديثة دون حواجز.