الوَسائِلُ العِلْمِيةُ المُسْتَحْدَثَةُ فِي إِثْبَاتِ جَرَائِمِ الحُدُوْدِ مُقَارَنةٌ بِالْقَانُوْنِ الجَنَائِي السُوْدَانِيّ لِسَنَةِ1991م

Abstract

تناولت هذه الدراسة موضوعاً مهماً في حياة المجتمع حيث أنه لا تستقيم الحياة إلا بإقامتها ألا وهي عقوبات جرائم الحدود والقصاص والوسائل العلمية المستحدثة في إثباتها، وهي دراسة فقهية مقارنة بالقانون الجنائي السوداني لسنة 1991م وخلصت الدراسة على الآتي : - أن الوسائل العلمية المستحدثة لا تثبت جرائم الحدود والقصاص . - أن الوسائل العلمية المستحدثة كلها قرائن لا تصل إلى درجة اليقين وأقوى القرائن هي البصمة الوراثية إلا إنها تعتريها بعض الشبهات ولا تجوز إستخدامها في نفي النسب . - تستخدم البصمة الوراثية في حالات معينة وهي التنازع على مجهول النسب أو إشتباه المواليد في المستشفيات أو ضياع الأطفال وإختلاطهم . - أن الوسائل العلمية المستحدثة تسخدم كقرائن للوصول إلى المجرم في بعض الجرائم الحدية (الزنا ـ القذف ـ السرقة ـ الخمر ـ القصاص ). - معرفة حكم العمل بالوسائل العلمية المستحدثة في إثبات جرائم الحدود والقصاص ومقارنتها بالقانون الجنائي السوداني لسنة 1991م لمعرفة التوافق بينهما وبيان الفرق بينهما . - أثر إقامة الحدود والقصاص في صلاح المجتمع. ـ تناولت هذه الدراسة مقارنة فقهية مع القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م .