Abstract:
أدى التطور الهائل في ثورة المعلومات والإتصالات إلى حدوث تقدم كبير في التشغيل الإلكتروني للبيانات المالية الأمر الذي دفع العديد من الوحدات الإقتصادية إلى إستخدام الحواسيب الإلكترونية في محاولة منها لرفع الكفاءة التشغيلية سواء في الإنتاج أو في الإدارة، نظرا لما تتميز به هذه الحواسيب من سرعة في تشغيل البيانات وتوفير المعلومات. غير أن هذا الوضع يثير التساؤل حول مدى مصداقية هذه المعلومات وهل بالإمكان الإعتماد عليها في إتخاذ القرارات خصوصا وأنه في ظل التشغيل الإلكتروني يسهل التلاعب وإرتكاب جرائم الغش وصعوبة إكتشافه سواء كان ذلك عن طريق الإضافة ،الحذف أو التعديل للبيانات الموجودة في ملفات وبرامج الحاسوب دون ترك قرينة منظورة أو دليل إثبات يدل على ذلك. وبناءا على ذلك جاء هذا البحث للإجابة عن أسئلة متعددة أهمها ماهو مفهوم التشغيل الإلكتروني وما مدى إستخدام التشغيل الإلكتروني للبيانات المالية من قبل الوحدات الإقتصادية، ومامدى تأثير التشغيل الإلكتروني على كفاءة وفاعلية الرقابة الداخلية في الوحدات الإقتصادية. هدف البحث إلى إضفاء الثقة في البيانات والمعلومات التي يتم تشغيلها وإنتاجها إلكترونيا وذلك من خلال البحث عن أساليب وإجراءات وضوابط رقابية جديدة مثل تجهيز الحاسوب ببرامج تحمل إجراءات رقابية وضوابط داخلية تؤمن نوعية عالية من الرقابة على البيانات في مراحل سيرها، وأيضا من خلال تعزيز وتطوير دور وأساليب وإجراءات الرقابة الحالية في إكتشاف الأخطاء والحد من إرتكاب جرائم الغش والمخالفات المالية والمحاسبية . توصل البحث إلى عدة نتائج أهمها أن أساليب الرقابة والمراجعة في ظل إستخدام التشغيل الإلكتروني تختلف عن أساليب التشغيل اليدوي، وأن إستخدام التشغيل الإلكتروني في نظام الرقابة الداخلية ليس معقدا وبالذات إذا توفرت له بيئة مناسبة إذ أن هنالك علاقة إرتباط قوية بين التشغيل الإلكتروني والرقابة الداخلية بما يخدم تحسين كفاءة نظام الرقابة الداخلية. أوصى البحث بعدة توصيات أهمها الإستفادة القصوى من المميزات العديدة التي يوفرها التشغيل الإلكتروني كوسيلة رقابية في نظام الرقابة الداخلية في الوحدات الأقتصادية .
