الدور الأممي للدولة في حماية حقوق الإنسان وتعزيز ثقافة السلام (السودان – دراسة حالة)

Abstract

الدور الأممي للدولة في حماية حقوق الإنسان وتعزيز ثقافة السلام جاءت هذه الدراسة بعنوان: (الدور الأممي للدولة في حماية حقوق الإنسان وتعزيز ثقافة السلام) في ظل القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والمعاهدات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وهي (اتفاقيات جنيف الأربعة للعام 1949 وبروتوكولاتها الملحقة للعام 1977م إضافة لاتفاقيات لاهاي للأعوام 1889-1907م دراسة وصفية مسحية على نماذج من مفاهيم حقوق الإنسان. كانت أهم مشكلات الدراسة كيفية الإجابة على التساؤلات المطروحة ومنها ما مدى كفاءة الدول في ضمان حماية حقوق الإنسان وفقا لقوانين واتفاقيات حقوق الإنسان وما مدى فعاليتها في الحماية ووقف الانتهاكات ومعرفة القصور لمعالجته. تهدف الدراسة لتسليط الضوء حول مدى تطبيق القوانين الدولية والإقليمية والوطنية ومعرفة دور المنظمات الدولية في حماية حقوق الإنسان وتقديم مقترحات محددة لتفعيل تطبيق القانون ووقف الانتهاكات ضد حقوق الإنسان وفق فرضيات معروفة ومحددة منها أن القانون أداة لنشر ثقافة السلام وأن منظمات المجتمع المدني لاعب أساسي وداعم خطير العمليات تعزيز حقوق الإنسان ومراقبة الانتهاكات. اتبع الباحث المنهج التاريخي والوصفي للتعرف على طبيعة دور الدولة في حماية ومراقبة وتعزيز حقوق الإنسان واستخدم الباحث المقابلات والملاحظة إضافة للكتب والمجلات والدوريات وشبكة المعلومات (الأنترنت). تتكون الدراسة من ثلاثة فصول ومقدمة ونتائج وتوصيات وخاتمة، حيث جاء الفصل الأول بعنوان القانون الدولي لحقوق الإنسان النشأة والتعريف والتطور والمصدر والالزام والثاني بعنوان القانون الدولي الإنساني وقواعده التي تحكم الصراع والفئات المحمية بموجبه وفقا لاتفاقيات جنيف الأربعة وبروتوكولاتها الملحقة وقواعد اتفاقيات لاهاي والثالث بعنوان دور وواجبات الدولة الأممي في حماية حقوق الإنسان وواجبات الدول والتزاماتها بموجب القوانين الدولية ودور الدولة السودانية في حماية حقوق الإنسان. وكانت النتائج: أن وجود الآليات التي تطبق القوانين الدولية بصورة فاعلة وقوية يعتبر ضمانة حقيقية الحماية حقوق الإنسان، كما أكدت الدراسة على الدور الفعال لمنظمات المجتمع المدني لحماية وتعزيز حقوق الإنسان. وكانت أهم التوصيات تؤكد على ضرورة سن التشريعات الوطنية والدولية وعلى ضرورة احترام حقوق الإنسان إضافة لوضع آليات معروفة لأغراض تنفيذ القوانين ومحاسبة منتهكي حقوق الإنسان من الدول والأفراد ووضع معالجات لتلك النتائج وفق رؤية الباحث وذلك بإتباع عدة خطوات منها: سن قوانين جديدة وتطبيقها دون أي تدخلات وتمكين منظمات المجتمع المدني لتلعب دور أكبر وذلك بإتاحة مزيدا من الحريات لها وتطوير عضويتها بالتأهيل والتدريب.