Abstract:
تناول البحث دراسة مشكلة قطاع التأمين حيث يلاحظ ومن العام 1992 وعند أسلمة قوانين التأمين عزوف المستثمرين عن الدخول باستثماراتهم (رؤوس أموالهم) في شركات التأمين لانهم لا يتمتعون بأرباح كبيرة لان معظم الارباح توزع على أصحاب الوثائق مما قلل من أرباحهم . فقام الباحث بدراسة الأداء المالي بيعض شركات التأمين بعد أسلمة قوانينه وتعاملاته في ظل محددات الاستثمار مثل رأس المال وتوزيع الارباح وتوفر السيولة ودرجة مخاطر كل شركة وبيان أثر ذلك على لأستثمارات المستثمرين ، تأتي أهمية هذا البحث للوقوف على دراسة محددات الاستثمار وأثرها على الأداء المالي لشركات التأمين ، كما قام الباحث بإجراء مقارنات بين شركتي تأمين اسلاميتين واحدة في السودان شركة خاصة غير مدرجة بالبورصة والأخرى في الأردن شركة مساهمة عامة مدرجة بالبورصة ، وتوضيح أثر إدراجها في السوق وإجراء أيضاً مقارنات إدارية ومالية وتحليل مالي بينهما لتوضيح أثر قيام شركات المساهمة العامة وإدراجها في البورصات. وقد أعتمد الباحث على فرضية رئيسية وهي أن هنالك علاقة ذات دلالة احصائية بين محددات الاستثمار في شركات التأمين والأداء المالي لها .
وقد أعتمد البحث على المنهج الاستنباطى فى تحديد مشكلة البحث ، والمنهج الاستقرائى للوصول للمعلومات وتقييم الادلة لاثبات مدى صحة فرضيات البحث ، كما تم استخدام المنهج التاريخى فى عرض الدراسات السابقة المتعلقة بموضوع البحث والمنهج التحليلى في دراسة حالة قطاع التأمين بسوق الخرطوم للأوراق المالية لفترة الدراسة.
توصل البحث إلى أن أسلمة التأمين في السودان سبقت كل دول العالم حيث تم إنشاء أول شركة تأمين أسلامية في العالم وهي شركة التأمين الإسلامية عام 1979م ، كما توصل إلى أن إحتكار التأمين الحكومي لدى شركة معينة يضعف من ربحة الشركات المنافسة . وبناءاً على تلك النتائج أوصى الباحث بضرورة تحويل كل شركات التأمين إلى شركات مساهمة عامة وإدراجها في سوق الخرطوم للأوراق المالية ، كما أوصى بضرورة فك الإحتكار ، وتدريب الكوادر العاملة في مجال التامين ، كما اوصى بضرورة قيام شركة لإعادة التأمين بصورة إسلامية .
