Abstract:
تمثلت مشكلة البحث في التساؤلات التالية : ماهو موقف الفقه والتشريع والقضاء من الصلح كوسيلة غير قضائية لحل منازعات العقود الإدارية؟ ماهي الإجراءات والآثار للصلح كوسيلة غير قضائية لفض منازعات العقود الإدارية؟ و قد هدف البحث الي: بيان موقف الفقه والتشريع والقضاء من الصلح كوسيلة غير قضائية لفض منازعات العقود الإدارية. بيان آثار وإجراءات الصلح في منازعات العقود الإدارية. وقد تمثلت أهمية البحث في تقديم دراسة علمية تؤكد على أن الصلح يعتبر وسيلة غير قضائية لفض المنازعات في العقود الإدارية، وتظهر أهميته في هذا المجال لحسم تلك المنازعات الداخلية وكذلك في مجال التجارة في تنفيذ العقود ومنها العقد الاداري لتحقيق المصلحة العامة. وقد إستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي ومن اهم التوصيات: نوصي المشرع بضرورة تعديل نص المادة (698) من القانون المدني ، بأن يكون تعريف الصلح متضمناً ذكر نزول متبادل بين الطرفين عن جزء من ادعاءاتهم، وذلك لأجل عدم اختلاطه بغيره من التصرفات والوسائل الأخرى، ويكون نص المادة كالآتي: الصلح عقد على وجه التقابل عن جزء من ادعاءاته. ضرورة تقنين نظام الوسائل البديلة لتسوية المنازعات الإدارية في نصوص واضحة، ومفصلة، وخالية من الغموض، وغير قابلة لعدة تأويلات، متضمناً الإشارة الى الإجراءات والمواعيد التي يتم فيها حسم النزاع، مع تحديد المدة لتسوية المنازعات بالاساليب البديلة، لمدة أقصاها أربعة اشهر للتحكيم، وثلاثون يوماً للتوفيق أو الوساطة أو الصلح، وذلك انسجأما مع الغاية من التحكيم والأساليب الأخرى.
