أثر تقلبات العوامل الإقتصادية والرقمنة المصرفية على الشمول المالي "دراسة حالة السودان"

Abstract

هدفت الدراسة لتسليط الضوء على الشمول المالي الذي يُعنى بإتاحة الخدمات والمنتجات المالية الرسمية إلى كافة شرائح المجتمع المختلفة بهدف تعزيز الرفاهية المالية والاندماج الاجتماعي والاقتصادي..وتجئ هذه الدراسة للتعرف علي واقع الشمول المالي في السودان في ظل الرقمنة المصرفية خاصة في ظل وضع إقتصادي غير مستقر يمر به السودان ويشهد تقلبات إقتصاديةحادة بسبب العقوبات الاقتصادية المفروضة عليه ، ركزت الدراسة على تقلبات محددات الاقتصاد الكلي مثل الناتج المحلي الاجمالي ، التضخم ، عرض النقود ، سعر الصرف . وقد توصلت الدراسة إلى أنهناك علاقة قوية بين الشمول المالي والتقلبات الإقتصادية في ظل الرقمنة المصرفية بما يعني أنه كلما إرتفعت عوامل ومؤشرات التقلبات الإقتصادية كلما كان لذلك أثر مباشر علي مستوي الشمول المالي . وقد أوصت الدراسة بضرورة خلق بيئة إقتصادية تساعد في تحقيق معدلات نمو متزايدة ومحصنة ضد التقلبات الإقتصادية ، وتساعد على الحد النشاط الاقتصادي الموازي خارج النظام المصرفي ، وتطوير البنية التحتية المالية والتقنية