الإثبات الجنائي بالطرق الحديثة في الفقه الإسلامي و القانون النيجيري (دراسة فقهية مقارنة)

Abstract

جاء هذا البحث تحت عنوان:"الإثبات الجنائي بالطرق الحديثة في الفقه الإسلامي و القانـون النيجري-دراسة فقهية مقارنة-" لتسليط الضوء والتعريف ببعض الطرق الحديثة وأهميتها في الإثبات الجنائي مقارنة بين ما تقرر في الفقه الإسلامي والقانون النيجيري، والوقوف كذلك على سماحة الشريعة الإسلامية و يسرها، و الاطلاع على محاسن هذا الدين وهو الوصول إلى محجة العدل وعين الحق، لذلك وضعت الشريعة الإسلامية بعض الطرق التي بها تثبت التهم على الأفراد أو تنتفي عنهم لإن التساهل في ذلك يؤدي إلى إيقاع العقوبات على الأبرياء. تناول البحث الطرق العلمية الحديثة في الإثبات الجنائي في الشريعة الإسلامية مقارنة بقانون الإثبات النيجيري مع سرد الأدلة الصحيحة و أقوال العلماء و رجال القانون في ذلك. قسم البحث إلى أربعة فصول و عدد من المباحث و المطالب و الفروع حيث تناول الفصل الأول الحديث عن مفهوم الإثبات في الشرع و القانون و أهميتها و اختتم الفصل بالحديث بشكل تفصيلي عن طرق الإثبات التقليدية، ثم جاء الفصل الثاني ليتطرق إلى بعض طرق الإثبات الحديثة من البصمة الوراثية و بصمة الأصابع، و خصصت الفصل الثالث للحديث عن مفهوم الوسائط المتعددة و كيفية إنتاجها و فوائدها باعتبارها إحدى الوسائل الحديثة للإثبات، أما الفصل الرابع فقد تناولت حجية الوسائط المتعددة على الإثبات الجنائي في الفقه الإسلامي و القانون النيجيري. بين البحث أنه يجب توفر أدلة واضحة و مقنعة لا تدع مجالا للشك قبل إصدار الحكم على المتهم و أن لطرق الإثبات أهمية بالغة في صون الحقوق، ورفع المظالم و إعانة القاضي على تحقيق العدل، وإعادة الحقوق إلى أصحابها و أنه لا مجال لاستخدام البينات المستمدة من الوسائل التقنية الحديثة في إثبات موجبات الحدود و القصاص، لأن طرق إثبات الحدود و القصاص محددة بموجب نصوص شرعية و أن الأخذ بتقنيات العصر الحديث ذات الصلة بالعلوم الجنائية أمر ضروري تقتضيه مواكبة التطور الحضاري، سيما وأنه يتوافق مع التشريع الإسلامي الصالح لكل زمان ومكان، لذا ذهب الفقه الإسلامي إلى أنه يستأنس بها بعد التأكد من صحتها و لا يقطع بها لأن دلالتها ظنية و ليست يقينية، و المشرع النيجيري هو الآخر قرر الأخذ بها.