‫اثر التضخم في تقويم الاصول الثابتة وكيفية عرضها في‬ ‫القوائم المالية للشركات المسجلة في سوق الاوراق المالية‬

Abstract

تناولت الدراسة اثر التضخم علي تقويم الأصول الثابت وعرضها في القوائم الماليه للشركات المسجله في سوق الخرطوم للاوراق الماليه.وتمثلت مشكلة الدراسه في تجاهل الشركات المسجله في سوق الخرطوم للاوراق الماليه آثار ارتفاع المستوي العام للاسعار عند تقويم الأصول غير المتداولة مما يترتب علي ذلك ضعف مصداقية وعدالة قيمة الأصول غير المتداولة والقرارات التي تستند عليها. هدفت الدراسة إلي إلقاء الضوء علي اثرارتفاع المستوي العام للأسعار،وعلى تقويم الأصول غير المتداولة وبيان مدي اهميتها باعتبارها تشكل نسبه كبيره من اصول المنشاه . اختبرت الدراسة الفرضيات التاليه: 1-تقويم الأصول غير المتداولة علي أساس التكلفة التاريخية للشركات المسجلة في سوق الخرطوم للاوراق الماليه لاتعكس قيمتها الحقيقيه. 2-حساب قسط اهلاك الأصول غير المتداولة عل أساس التكلفة التاريخية يودي إلي ظهور أرباح غير حقيقية في قائمة الدخل . 3-عدم اتباع سياسه محاسبيه واضحه لاختيار طرق الاهلاك للاصول الثابتة يودي الي اتخاذ قرارات غير سليمه. 4-اخذ التضخم في الاعتبار في تقويم الأصول غير المتداولة يؤدي إلي عدالة القوائم الماليه. ولإعداد هذه الدراسة اتبع الباحث المنهج التاريخي لتتبع الدراسات السابقة ،والمنهج الاستنباطي لتحديد المشكلة وصياغة الفرضيات ،والمنهج الاستقرائي لاختبار الفرضيات توصل الباحث إلى عدة نتائج منها أن تقويم الأصول غير المتداولة علي أساس التكلفة التاريخية لا يعكس القيمة الحقيقية ،تقويم الأصول غير المتداولة بقيمتها التاريخية في ظل التضخم يودي الي قرارات غير سليمه لدي مستخدمي القوائم الماليه،الثبات في اتباع طريقه واحده لقسط الاهلاك يودي الي المقارنة بين السنوات .أوصت الدراسة إلي معالجة آثار التضخم علي الأصول غير المتداولة ،وتقويم الأصول غير المتداولة علي أساس التكلفة الجارية ، تعالج الأصول الثابته المعده وفقا للتكلفه التاريخيه للقيم الصحيحة والعادلة حتي يتم الحصول علي قسط اهلاك يكفي لتجديد تلك الاصول والمحافظه علي الطاقة الانتاجية في نهاية الفترة ،أن محاسبة التكلفة التريخيه لا تلبي كافة احتياجات نظام المعلومات المحاسبية عليه يتم الاستعانة بمحاسبة المستوي العام للاسعار،عند تقادم الاصول الثابته يتم إحلالها بأصول اخري للحفاظ علي طاقتها لزيادة الانتاج،يمكن الاعتمادعلي نتائج محاسبة التكلفة ألتاريخيه ألمعدله في اتخاذ قرارات الاستثمار في الاصول الثابته.