مبدأ الشرعية الجنائية بين الفقه والقانون

Abstract

ناقش البحث مفهوم الشرعية الجنائية في الفقه والقانون وأراد الباحث الوصول لعدة أهداف منها: إثراء مجال البحث الجنائي بالدراسة المقارنة والتي تبرز مميزات التشريع الإسلامي، تعريف الناس بحقوقهم التي كفلتها لهم التشريعات الجنائية والمواثيق أمام القضاء.وتناول الباحث مفردات هذا الموضوع وفقا للتوصيف الآتي :أولا :صور الشرعية الجنائية والتي يمكن أن يتحقق بها هذا المبدأ وهي: وجوب وضوح الصياغة القانونية للنصوص ومحدودية دلالة مفرداتها سدا لباب التأويل والتوسع في التفسير لأن النص الجنائي يجب أن يكون ضيق التفسير.ب/ التوسع في النشر والتعريف بالقوانين حتى يكيف الناس سلوكهم وفقا لها.ج/ شرعية الإجراءات وسلامتها بما في ذلك إجراءات الضبط والتفتيش والقبض والحبس الاحتياطي وأن يكون في المكان اللائق ولا يتجاوز المدد القانونية.ثانيا/القاعدة الجنائية الشهيرة(لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص) يجب أن تخضع لها عملية التجريم والعقاب فلا يجرم شخص إلا بقانون ثابت ومستقر وساري المفعول ولا يجوز تجريم أفعال سابقة بقوانين لاحقة وخاصة في مخالفات الحق العام إلا ما استثني بقانون كحالات الجرائم الخطيرة والكبيرة, كما يجب أن تخضع عملية التجريم والعقاب لنصوص الدستور وهو المهيمن في حالة ظهور التعارض.ثالثا/ كما تعرض الباحث لمسألة سريان النص الجنائي بأثر رجعي إذا كان في ذلك مصلحة للمتهم وتحسين لموقفه .رابعا/ تعرض البحث لمسألة الدليل المنتج في الدعوى إذا أخذ بطريق غير قانوني هل ذلك يبطله ويمنع العمل بمقتضاه ؟ ورجح الباحث العمل به وأورد عدة مبررات لذلك, وكذلك تعرض البحث لموقف التشريع الإسلامي من هذه المسألة وانفكاك الوصف المنهي عنه عن أصل الشيء. وخلص الباحث لعدة نتائج منها : رجعية النص الأصلح للمتهم لا ينافي مبدأ الشرعية