حكم التعامل بالسندات و البدائل الشرعية لها

Abstract

لقد تناول هذا البحث أحكام التعامل بالسندات عند الفقهاء المعاصرين، لا سيما وأنها ، أي : السندات لم تكن معروفة سابقاً، كصورة من صور التعامل المالي المعاصر في الشركات الاستثمارية، والمصارف المالية، وقد اتبعتُ المنهج الاستقرائي والوصفي والتحليلي والمقارن، هذا وقد تناولت الدراسة بيان حقيقة السندات، وخصائصها، وأقسامها، ومن ثم تم بحث حكم التعامل بالسندات في الشريعة، من خلال تناول الفقهاء المعاصرين لها بالبحث والدراسة والخروج بالرأي الراجح الذي يستند إلى قوة الدليل، ويتفق مع مقاصد الشريعة وكذلك تم بحث البدائل الشرعية للسندات ؛ من أجل توخي المنهج الشرعي السليم في التعامل المالي في الشركات والمؤسسات المالية ، وفي نهاية البحث بُيِّنت النتائج التي توصلت إليها، ومن أهمها أنه يحرم التعامل بالسندات باعتبارها قروضاً ربوية، وكذلك بيان أهم البدائل الشرعية للتعامل بالسندات، ومنها القرض الحسن ، وتعجيل الزكاة ، وغيرها من البدائل ذكرت في موطنها، واقتراح جملة من التوصيات التي أراها مناسبة للتعامل بالسندات بطريقة تتفق مع مبادئ، ومقاصد الشريعة الغراء والتي شرعت أحكامها لتحقيق المصالح ، ودرء المفاسد