التطور في الإنتاج الحيواني بولايات شمال وجنوب وغرب دارفور 2003-2012

Abstract

تمت الدراسة عن تطور الإنتاج الحيواني بثلاث من ولايات دارفور شمال وجنوب وغرب دارفور في الفترة (2003 - 2012) اتبعت الدراسة المنهج الوصفي والمنهج التاريخي عن طريق استبيانات ومقابلات شخصية وملاحظات عامة واستعمل مربع كاي للتحليل الإحصائي وأوضحت الدراسة في السمات الشخصية أن الفئة العمرية 30-40 سنة كانت الأعلى للمربين والمنتجين مما عكس عزوف الشباب عن الإنتاج الحيواني وأيضا نسبة الذكور بين المربين والمنتجين كانت الأعلى مما يعكس انحسار الدور النسائي في هذا المجال . المجموعة الكلية للدراسة أشارت إلي تناقص أعداد الثروة الحيوانية واعزوا ذلك أساسا للحرب والصراعات حيث لم تتجاوز الزيادة في أعداد الحيوانات 0.3% للفترة من 2003-2012 وجلها في الإبل لانخفاض صادرها والماعز للتغيير في نمط تربية الحيوان والميول نحو الاستقرار لمقابلة الظروف البيئية الصعبة والوضع الأمني واتجه المربون لتربية أكثر من حيوان واحد لضمان مصدر رزق ودرء الكوارث الاقتصادية وأشارت المجموعة أيضا إلي أن التعدين الأهلي كان له اثر سالب علي الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني خاصة في توفير العمالة والمربين من الأعمار الدنيا للشباب . البيئة والمناخ كان لهما أثر علي نوعية المرعي ونوعية الأعلاف من حيث التغيير في نباتات المرعي واختفاء بعضها وتغير نوعية الحيوانات مما كان له أثر في تحديد حركة الحيوان وتلخصت المشاكل البيئية التي واجهت الموارد الطبيعية في قلة الأمطار وشح المراعي والعلف وعدم توفر خدمات المياه وتدهور الموارد الطبيعية والجفاف والتصحر مما نتج عنه تراكم الحيوانات في مناطق محددة والرعي الجائر والقضاء علي نباتات المرعي الجيدة قبل النضج وتغير العشائر النباتية والتصحر والنزاعات القبلية والاحتكاكات بين الرعاة والمزارعين وبين الرعاة أنفسهم . أوضحت الدراسة أن المهددات الأمنية كانت أهم المهددات للثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني خاصة الصراعات القبلية والنزاعات المسلحة والاحتكاكات بين الرعاة والمزارعين والنهب المسلح والسرقات والنزوح وانعكس هذا سلبا علي تعداد ونوعية الحيوانات المرباة والأمن ومحدودية حركة الإنسان والحيوانات وتراكمها وتجمعاتها في أماكن هامشية محددة آمنة والرعي الجائر وضعف الخدمات البيطرية لعدم الاستقرار الأمني وخروج كثير من المربين وتجار الماشية عن المجال والاستثمار في الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني أيضا انعكس هذا سلبا علي الاقتصاد المحلي والقومي حيث نتج عن ذلك تخلص معظم المربون والمنتجون من حيواناتهم قس تمت الدراسة عن تطور الإنتاج الحيواني بثلاث من ولايات دارفور شمال وجنوب وغرب دارفور في الفترة (2003 - 2012) اتبعت الدراسة المنهج الوصفي والمنهج التاريخي عن طريق استبيانات ومقابلات شخصية وملاحظات عامة واستعمل مربع كاي للتحليل الإحصائي وأوضحت الدراسة في السمات الشخصية أن الفئة العمرية 30-40 سنة كانت الأعلى للمربين والمنتجين مما عكس عزوف الشباب عن الإنتاج الحيواني وأيضا نسبة الذكور بين المربين والمنتجين كانت الأعلى مما يعكس انحسار الدور النسائي في هذا المجال . المجموعة الكلية للدراسة أشارت إلي تناقص أعداد الثروة الحيوانية واعزوا ذلك أساسا للحرب والصراعات حيث لم تتجاوز الزيادة في أعداد الحيوانات 0.3% للفترة من 2003-2012 وجلها في الإبل لانخفاض صادرها والماعز للتغيير في نمط تربية الحيوان والميول نحو الاستقرار لمقابلة الظروف البيئية الصعبة والوضع الأمني واتجه المربون لتربية أكثر من حيوان واحد لضمان مصدر رزق ودرء الكوارث الاقتصادية وأشارت المجموعة أيضا إلي أن التعدين الأهلي كان له اثر سالب علي الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني خاصة في توفير العمالة والمربين من الأعمار الدنيا للشباب . البيئة والمناخ كان لهما أثر علي نوعية المرعي ونوعية الأعلاف من حيث التغيير في نباتات المرعي واختفاء بعضها وتغير نوعية الحيوانات مما كان له أثر في تحديد حركة الحيوان وتلخصت المشاكل البيئية التي واجهت الموارد الطبيعية في قلة الأمطار وشح المراعي والعلف وعدم توفر خدمات المياه وتدهور الموارد الطبيعية والجفاف والتصحر مما نتج عنه تراكم الحيوانات في مناطق محددة والرعي الجائر والقضاء علي نباتات المرعي الجيدة قبل النضج وتغير العشائر النباتية والتصحر والنزاعات القبلية والاحتكاكات بين الرعاة والمزارعين وبين الرعاة أنفسهم . أوضحت الدراسة أن المهددات الأمنية كانت أهم المهددات للثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني خاصة الصراعات القبلية والنزاعات المسلحة والاحتكاكات بين الرعاة والمزارعين والنهب المسلح والسرقات والنزوح وانعكس هذا سلبا علي تعداد ونوعية الحيوانات المرباة والأمن ومحدودية حركة الإنسان والحيوانات وتراكمها وتجمعاتها في أماكن هامشية محددة آمنة والرعي الجائر وضعف الخدمات البيطرية لعدم الاستقرار الأمني وخروج كثير من المربين وتجار الماشية عن المجال والاستثمار في الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني أيضا انعكس هذا سلبا علي الاقتصاد المحلي والقومي حيث نتج عن ذلك تخلص معظم المربون والمنتجون من حيواناتهم قسرا ولجا البعض للتعدين الأهلي والأعمال الهامشية في المدن الكبيرة خوفا من النهب المسلح والسلب والسرقات وبعض المربون اجبروا علي تغيير المسارات التقليدية لأخرى صعبة وطويلة المسافة مما نتج عنه ضعف النمو وانخفاض جودة اللحم وتغيير الحيوانات لأخرى أكثر مقاومة وتحملا للعطش والمرعي الفقير وارتفاع نسبة النفوق . في مجال الإنتاج الحيواني أوضحت الدراسة أن أكثر النظم المتبعة لإنتاج اللحوم كان الرعي الطبيعي رغم الظروف البيئية والأمنية الصعبة مع وجود نقص في إنتاج اللحوم خاصة في ولاية جنوب دارفور ربما يعزى ذلك لكثافة السكان وبالنسبة لتفضيل اللحوم في ولايات دارفور الثلاث تصدر التفضيل لحم الضان يليه لحم الماعز ثم الأبقار فالإبل وأخيرا الدواجن وكانت العوامل المحددة للتفضيل الوفرة والثقافة والعوامل الاجتماعية والاقتصادية والعادات والتقاليد والثقافة الغذائية أما داخل الولايات تصدر لحم البقر ولاية جنوب دارفور ولحم الإبل ولاية شمال دارفور ولحم الضان ولاية غرب دارفور وكانت أهم المشاكل التي واجهت تجارة الماشية الضرائب والرسوم تليها تكاليف الترحيل ثم قلة العمالة وانسحاب تجار الماشية من المجال . أوضحت نتائج الدراسة قلة ونقص إنتاج الألبان في كل ولايات دارفور قيد الدراسة وذلك للإنتاج الضعيف لحيوان اللبن وانخفاض عدد المواليد وطول الفترة بين الولادات ومن اهم المشاكل التي واجهت إنتاج الألبان كانت محدودية الكميات المنتجة والمسوقة والبعد عن مراكز التسويق وقلة الأعلاف وغياب سلالات اللبن المحسنة في الولايات الثلاث . وجود هذه العوامل البيئية والأمنية والإنتاجية المتشابكة قاد عدد من المؤسسات الحكومية والرسمية والقطاع الخاص والمنظمات المحلية والعالمية لأخذ دور لتذويب وحل مشاكل الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني آلا أنها جميعا كانت دون الطموح والغايات . وخلصت الدراسة إلي أن واقع الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني في ولايات دارفور الثلاث المدروسة واجهت العديد من المهددات للبقاء والتنمية المستقبلية مما يستوجب الاهتمام المشترك والتعاون بين العديد من الجهات ذات الصلة وبما ان التنمية هي مجموعة تكامل عوامل ثقافية واجتماعية واقتصادية وسياسية توصي الدراسة بالتخطيط الجماعي المتكامل مع اعتبار كل ما ورد أعلاه في خطط إستراتيجية قصيرة وطويلة المدى لمقابلرا ولجا البعض للتعدين الأهلي والأعمال الهامشية في المدن الكبيرة خوفا من النهب المسلح والسلب والسرقات وبعض المربون اجبروا علي تغيير المسارات التقليدية لأخرى صعبة وطويلة المسافة مما نتج عنه ضعف النمو وانخفاض جودة اللحم وتغيير الحيوانات لأخرى أكثر مقاومة وتحملا للعطش والمرعي الفقير وارتفاع نسبة النفوق . في مجال الإنتاج الحيواني أوضحت الدراسة أن أكثر النظم المتبعة لإنتاج اللحوم كان الرعي الطبيعي رغم الظروف البيئية والأمنية الصعبة مع وجود نقص في إنتاج اللحوم خاصة في ولاية جنوب دارفور ربما يعزى ذلك لكثافة السكان وبالنسبة لتفضيل اللحوم في ولايات دارفور الثلاث تصدر التفضيل لحم الضان يليه لحم الماعز ثم الأبقار فالإبل وأخيرا الدواجن وكانت العوامل المحددة للتفضيل الوفرة والثقافة والعوامل الاجتماعية والاقتصادية والعادات والتقاليد والثقافة الغذائية أما داخل الولايات تصدر لحم البقر ولاية جنوب دارفور ولحم الإبل ولاية شمال دارفور ولحم الضان ولاية غرب دارفور وكانت أهم المشاكل التي واجهت تجارة الماشية الضرائب والرسوم تليها تكاليف الترحيل ثم قلة العمالة وانسحاب تجار الماشية من المجال . أوضحت نتائج الدراسة قلة ونقص إنتاج الألبان في كل ولايات دارفور قيد الدراسة وذلك للإنتاج الضعيف لحيوان اللبن وانخفاض عدد المواليد وطول الفترة بين الولادات ومن اهم المشاكل التي واجهت إنتاج الألبان كانت محدودية الكميات المنتجة والمسوقة والبعد عن مراكز التسويق وقلة الأعلاف وغياب سلالات اللبن المحسنة في الولايات الثلاث . وجود هذه العوامل البيئية والأمنية والإنتاجية المتشابكة قاد عدد من المؤسسات الحكومية والرسمية والقطاع الخاص والمنظمات المحلية والعالمية لأخذ دور لتذويب وحل مشاكل الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني آلا أنها جميعا كانت دون الطموح والغايات . وخلصت الدراسة إلي أن واقع الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني في ولايات دارفور الثلاث المدروسة واجهت العديد من المهددات للبقاء والتنمية المستقبلية مما يستوجب الاهتمام المشترك والتعاون بين العديد من الجهات ذات الصلة وبما ان التنمية هي مجموعة تكامل عوامل ثقافية واجتماعية واقتصادية وسياسية توصي الدراسة بالتخطيط الجماعي المتكامل مع اعتبار كل ما ورد أعلاه في خطط إستراتيجية قصيرة وطويلة المدى لمقابل