الموازنات الحكومية بين النظرية والتطبيق

Abstract

تمثلت مشكلة الدراسة في تعدد الطرق في إعداد الموازنة العامة والبحث عن نظام يظهر كافة أنشطة الحكومة التشغيلية والتمويلية ، ويوفر مؤشرات تهتدي بها سائر الدول التي تتعامل معها حكومة السودان وتتمكن الدولة من تقييم مسارها عبر إطار تحليلي متكامل . هدف البحث لإلقاء الضوء على مجال مهم من المجالات التي تساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحسن استغلال الموارد وهي الموازنات التخطيطية ، وهدفت لدراسة الموازنة العامة لحكومة السودان وإمكانية تنفيذ موازنة في حدود الموارد المتاحة وبيان الأساليب المتبعة في إعداد الموازنة العامة واختبار كفاءتها وفعاليتها وإلقاء الضوء على نظام إحصاءات مالية الحكومة الجديد لإعداد الموازنات . إعتمدت الدراسة على المنهج التاريخي لتتبع الدراسات السابقة التي لها علاقة بموضوع الدراسة والمنهج الاستنباطي لتحديد محاور البحث ووضع الفروض ، والمنهج الاستقرائي لاختبار الفروض . تحقيقاً لأهداف البحث تم اختبار مدى الفروض التالية : 1- الموازنة التقليدية المعتمدة لدى وزارة المالية والاقتصاد الوطني جمهورية السودان لا تحقق الأهداف المتعددة . 2- توجد لوائح وقوانين وموجهات تدعم خطة الموازنة العامة بالسودان . 3- الموازنة التقليدية تتناسب أهدافها مع بيئة العمل العام وبالتالي لا حاجة لاعتماد الموازنة العامة وفقاً لإحصاءات مالية الحكومة . وأثبتت الدراسة صحة الفرضية الأولى والثانية ، وعدم صحة الفرضية الثالثة وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها :- 1- الموازنة العامة التقليدية لدى وزارة المالية والاقتصاد الوطني – جمهورية السودان لها دور في وضع الخطط والسياسات المستقبلية . 2- التأهيل العلمي والعملي للمشاركين في إعداد الموازنة له دور فعال في الموازنة. 3- نظام الموازنة التقليدية رغم أنه يحقق الأهداف إلا أنه يخفق في بيان كل الأنشطة التشغيلية والتمويلية . 4- وجود النظام المحاسبي هو أساس وإطار لأداء الموازنة ويتيح بيانات سليمة تساعد في التحليل المالي والاقتصادي .

تمثلت أهم التوصيات في الآتي: 1- توضيح دور الموازنة العامة للدولة لكل المستويات الإدارية وأفراد المجتمع . 2- الاهتمام بالتدريب العملي والمهني للمشاركين في إعداد الموازنة العامة. 3- أن يراعى في تبويب الموازنة البرامج والأهداف المرجو تحقيقها خلال الفترة الفترة القادمة .