Abstract:
تهدف الدراسة إلي توضيح أثر تخفيض التعريفة الجمركية في إيرادات الجمارك من النقد الأجنبي خاصة بعد إنفصال الجنوب وإنخفاض عائدات البترول التي سببت شح في النقد الأجنبي وقلة موارده،لذا كان لابد من البحث عن موارد بديلة للنقد الأجنبي .
حيث تمثل الإيرادات الجمركية مورداً مهماً ولكن السياسات الجمركية تؤدي الي تهرب جمركي يقلل من الموارد وتنبع أهمية البحث من ندرة الدراسات السابقة في هذا المجال علي حسب علم الباحثة، تبني إدارة الجمارك لنتائج البحث ،تفعيل مورد هام للنقد الأجنبي بعد إنفصال جنوب السودان فيما يتعلق بإيرادات الجمارك للرسوم التي تدفع بالنقد الأجنبي .
وكانت فرضيات الدراسة زيادة الرسوم الجمركية يؤدي إلي زيادة التهرب الجمركي مما يؤثرعلي إيرادات الدولة من النقد الإجنبي ،وهل هنالك علاقة بين زيادة التعريفة الجمركية و واردات الدولة من السلع والخدمات وايضآ هل هنالك علاقة بين زيادة التعريفة الجمركية وإيرادات الدولة من النقد الأجنبي.
إتبعت الباحثة المنهج الوصفي الذي يُعني بدراسة الحقائق الراهنة المتعلقة بطبيعة المشكلة بالإضافه الي المنهج الإحصائي في جمع وتحليل البيانات المجمعة من المصادر الاولية ، كما استخدمت ايضاَ الباحثة المعلومات التاريخية في دراستها.
ولقد كان تطبيق الدراسة الميدانية علي مجتمع الدراسة الذي يتكون من العاملين بالادارة العامة للجمارك السودانية في كل من الرئاسة ومجمع المستودعات ،ومجمع الحاويات وجمارك المطار وتم اخيتار عينة من موظفين ادارة التعريفة.
ومن اهم النتائج التي توصلت اليها الباحثه وجود علاقة عكسية بين زيادة التعريفة الجمركية وواردات الدولة من السلع والخدمات و وجود علاقة طردية بين التعريفة الجمركية العالية والتهرب الجمركي للسلع ، وانخفاض متوسط التعريفة الجمركية أدي الي زيادة النقد الاجنبي وبالرغم من ثبات متوسط التعريفة إلا أن موارد النقد الاجنبي ظلت في زيادة .
تُوصي الباحثة بضرورة تشديد المراقبة علي الحدود وعمل دوريات دورية وجولات بالطائرات حول المناطق التي يتمركز فيها المهربين وفرض عقوبات صارمة عليهم ،تخفيض فئات التعريفة الجمركية وتقييم السلع تقييماً سليم، كما تُوصي بتسهيل وتبسيط الاجراءات الجمركية .