قيام سوق الأوراق المالية وأثرهـ علي أداء الجهاز المصرفي

Abstract

تصنف هذه الدراسة ضمن دراسات الحالة وهي من النوع التفسيري الاختباري للفرضيات، أما من ناحية المنهجية فتم استخدام المنهج الوصفي مع بعض أساليب التحليل الكمي. وتلخيصاً لهذهـ الدراسة نجد أنها قامت بمعرفة وتتبع تاريخ العمل المصرفي العالمي من حيث التطورات والصعاب التي مرت بها البنوك وكيفية تغلبها عليها وكذلك الاستفادة من كافة الفرص التي أتيحت لها، كما وضحت علاقة البنوك بسوق الأوراق المالية وما هي الفرص التي أتاحها لها وكيفية استفادتها منها، بعد ذلك تحولت الدراسة للبنوك السودانية ومرت على مراحل تطورها والمشاكل التي قابلتها، ومن ثم تحدثت الدراسة عن قيام سوق الخرطوم للأوراق المالية وعلاقته بالجهاز المصرفي السوداني. إن الغرض الأساسي من هذه الدراسة هو التوصل إلى نتائج توضح هل أثر قيام سوق الأوراق المالية سلباً على أداء الجهاز المصرفي أم لا، وكذلك لمعرفة مدى استفادة البنوك السودانية من قيام السوق في تحقيق أهدافها الرئيسية، ولمعرفة الإجابة على هذه التساؤلات وضعنا فرضيات الدراسة. وللحصول على إجابات لتساؤلات الدراسة قمنا بجمع بيانات مختلفة من تقارير بنك السودان وتقارير سوق الخرطوم للأوراق المالية عن عرض النقود، حجم العملة لدى الجمهور، الودائع داخل البنوك والأموال المستثمرة داخل سوق الأوراق المالية وكانت هذه البيانات في شكل أرقام حيث قام الباحث بتحويلها إلى نسب مئوية ووضعها في شكل سلاسل زمنية والاستفادة منها في إجراء التحليل الإحصائي. أجرينا تحليلاً إحصائياً للبيانات المجمعة مستخدمين في ذلك حزم التحليل الإحصائي للعلوم الاجتماعية (SPSS) وحزم (Eviews) وذلك بغرض الحصول على مقاييس الانحدار والارتباط وهما يعتبران من أهم القياسات في الدراسات الامبيريقية لأنهما يساعدان على تفسير الظواهر من خلال قياس وتقدير قيمة أي مفردة في المتغير التابع إذا ما عرفت قيمة المفردة في المتغير المستقل، وكذلك قياس قوة الارتباط بين المتغيرات والقدرة التفسيرية لهذه المتغيرات. وتوصلنا من خلال هذه التحليلات الإحصائية إلى أن البنوك السودانية فشلت في جذب الودائع والأموال الموجودة في الاقتصاد إلى داخلها، كذلك لم يستفد الجهاز المصرفي السوداني من قيام سوق الأوراق المالية من حيث زيادة الاستثمار في الأوراق المالية التي تحقق خاصية الربحية وسرعة التحول إلى سيولة، كما فشلت البنوك في الاستفادة من قيام السوق فيما يختص بابتكار أدوات مالية جديدة تساعد على حل مشكلة عدم مقدرتها على جذب الودائع. كذلك من النتائج التي توصلت إليها الدراسة أن قيام سوق الأوراق المالية لم يؤثر سلباً على أداء الجهاز المصرفي فيما يختص بتقليل الودائع والتأثير عليها وهذه النتيجة جاءت على عكس ما كانت تفترض الدراسة.