Abstract:
تناولت الدراسة الدمج المصرفي في السودان بالتركيز على برنامج توفيق أوضاع البنوك السودانية وفقاً لمقررات لجنة بازل ، وإستعرضت تجربة مصرف المزارع التجاري خلال الفترة " 1998م-2003م " كدراسة حالة لعمليات الدمج المصرفى فى السودان .
و هدفت الدراسة بصفة أساسية إلى التعرف علي سلبيات و إيجابيات عملية الدمج المصرفي و الكيفية التي تتم بها ، كما حاولت تقييم تجربة الدمج المصرفي في السودان و هل حققت النتائج المرجوة منها أم لا.
وقد تم تناول مشكلة الدراسة والمتمثلة فى أن عمليات الدمج المصرفى تمثل مثار جدل بين القائمين على أمر الجهاز المصرفى ،ففى حين يرى أنصار الدمج أن عمليات الدمج تقود إلى تقوية المركز المالى للكيان الجديد إلا أن معارضو الدمج يرون أن عمليات الدمج لديها العديد من المترتبات السالبة . لذلك تبحث الدراسة الاثار المترتبة على عملية الدمج المصرفى ومدى إنعكاساتها على الاداء المالى والمصرفى للكيان المصرفى الجديد الناتج عن عملية الدمج من خلال ثلاث فصول ، إستعرض الفصل الاول منها الاطار النظري للدراسة ، وركز الفصل الثاني على تجربة البنك دراسة الحالة ، وتناول الفصل الثالث الاختبار الاحصائى للتقييم من خلال تحليل البيانات وإختبار الفرضيات ، وقد إستخدمت الدراسة المنهج التحليلي القائم على منهجية ماقبل وما بعد لتقييم أثر الدمج على البنك دراسة الحالة وقد توصلت الدراسة إلى أن الدمج المصرفي يؤدي إلى تقوية المركز المالي للكيان المصرفي الجديد ، كما ان نسبة الودائع تزداد في الكيان المصرفي الجديد إلا أن تركيبتها تبقي كما هي . هذا بالإضافة إلى أن الدمج المصرفي يؤدى إلى تطوير كفاءة العمل و تحسين بيئته ، وساهم فى زيادة عدد المتعاملين مع المصرف بعد الدمج نتيجة لارتفاع الثقة في الكيان المصرفي الجديد ، إلا أن الدراسة أبانت بأن للدمج المصرفي عدد من السلبيات في مقدمتها انخفاض القوة العاملة بالإضافة إلى عدم الانسجام بين العاملين و غيرها من السلبيات ، هذا وقد خلصت الدراسة إلى عدد من النتائج و التوصيات في مقدمتها ضرورة ان يقوم البنك المركزي بدور اكبر في عمليات الدمج و ضرورة الاستفادة من تجارب الدول المجاورة .
