Abstract:
هدفت هذه الدراسـة إلى قيـاس أثر المخـاطر النظـامية ممثـلة بمعامل "بيـتا"على العائد المطـلوب من قـبل المسـتثمـر في الأصـول المالية المدرجـة في سوق فلسطـين للأوراق المالية. وتفسير التذبذب والتقلبات في أسعار وعوائد ألأوراق المالية في نفس السوق وقد تم ذلك بأخذ عينة في تلك السوق بلغ عددها سـتة عشرة شركة من مجموع الشركات البالغ عددها واحد وثلاثون شركة وهي شركات لا زالت مدرجة في السوق منذ بداية تأسيسه. كما بلغ أجمإلي القيمة السوقية للشركات المختارة من كل قطاع معادل أو يزيد عن عشـرة في المـائة من أجمإلي القيمة السوقية لكافة الشركات المدرجة في السوق، وتم احتساب معامل بيتـا لكل من هذه الأسـهم على مدى سلسلة زمنية بلغت عشرة سنوات، ومن ثم تم تقدير العائد المطلوب على الاستثمار في هذه الأسهم من خلال ما يعرف " بنموذج تسعير الأصل الرأسمالي "Capital Asset Pricing Model " وبعدها تم احتساب العوائد الفعلية المحققة على الاستثمار في تلك الأسهم. بعد ذلك قام الباحث باختبار ما إذا كان هناك علاقـة ارتبـاط ذات دلالة بيـن العوائد الفعـلية والعوائد المقدرة على أسـاس المخاطـر النظـامـية من خلال احتساب معامل ارتباط بيرسون . كذلك تم تطـوير معادلات انحدار من درجـات مختلفة بين العوائد الفعـلية كمـتغير تابع والعوائد المقدرة (كمـتغير مسـتقل). وقد أظـهرت الدراسـة وجود علاقـة ارتباط إيجـابي ذات دلالة إحصـائـية بين العوائد الحقـيقية والعوائد المقدرة ، وأن نمـاذج الانحدار من الدرجـة الثالثة هي الأفضل لوصـف العلاقة بين العوائد المقدرة والعوائد الفعلية بنـاء على ذلك تقرر أن للمخـاطر النظـامـية أثر واضـح على العوائد الفعلية المحققـة على الاسـتثمـار في الأصـول المـالية المدرجـة في سوق فلسطين للأوراق المالية ، وبالتالي فإن نموذج تسـعير الأصل الرأسمالي ينطـبق على سـوق فلسـطين للأوراق المالية. حيث ثبتت صحة الفرضية الأولى ، ولذلك تم قبول الفرضية ألأولى.
أما بالنسبة لتفسير تقلبات أسعار ألأوراق المالية وعوائدها في سوق فلسطين للأوراق المالية فإن نموذج تسعير الأصل الرأسمالي غير قابل للتطبيق في سوق فلسطين للأوراق المالية ، حيث أنه لا يفسر تقلبات أسعار وعوائد الأسهم المدرجة في السوق ، لذلك تم رفض الفرضية الثانية.
وبناء على نتائج الدراسة فإن الباحث يوصي:
أولا: يوصي الباحث الجهات الاستثمارية بالرجوع إلى نتائج هذه الدراسة للاستفادة منها في اتخاذ القرارات الاستثمارية.
ثانيا : يوصي الباحث المستثمرون في سوق فلسطين للأوراق المالية للتوجه إلى المحافظ الاستثمارية المنوعة حيث أن تنويع المحفظة الاستثمارية يؤدي إلى تخفيض المخاطر.
واقترح الباحث إجراء الدراسات التالية:
أولا: دور الشائعات في تقلبات الأسعار في سوق فلسطين للأوراق المالية.
ثانيا: أثر الأوضاع السياسية على أسعار الأسهم في سوق فلسطين للأوراق المالية.
ثالثا: اثر الإفصاح على أداء سوق فلسطين للأوراق المالية.
رابعا: أثر هيئة سوق رأس المال على أداء سوق فلسطين للأوراق المالية.