Abstract:
تناولت الدراسة دور بيانات التكاليف في تطوير أداء هيئة الموانئ البحرية وتعضيد دورها في الاقتصاد السوداني ومواكبة الهيئة للكثير من التطورات التكنولوجية في مجالات الموانئ المختلفة. وتهدف الدراسة إلى تقييم دور بيانات التكاليف المستخدمة في تفعيل التخطيط والرقابة واتخاذ القرار بهيئة الموانئ البحرية ومدى مواكبتها التطورات الأخرى الهامة في هذه الهيئة.
تمثلت مشكلة الدراسة في كيفية تفعيل استخدام بيانات التكاليف في ترشيد وتطوير أداء الهيئة بناءا على أبعادها الثلاث المذكورة.
وتمثلت فرضيات البحث فيما يلي:
أ. نظام التكاليف في هيئة الموانئ البحرية غير مواكب للتطورات الاقتصادية والتقنية.
ب. نظام التكاليف في هيئة الموانئ البحرية غير فعال وغير مؤثر في توفير المعلومات بالصورة التي تدعم التخطيط والرقابة واتخاذ القرار.
ت. نظام التكاليف في هيئة الموانئ البحرية يفتقد الدقة و التكامل والتناسق والشمولية التي تحقق أهدافه.
احتوت الدراسة على إطار نظري يشتمل على الأسس والأصول العلمية لمحاسبة التكاليف، كما تعرض إلى نظم التكاليف المختلفة واستخدام بحوث العمليات والأساليب الإحصائية.
احتوت الدراسة إطارا تطبيقيا تفصيليا ممثلا في دراسة حالة هيئة الموانئ البحرية يتناول نظام التكاليف بهيئة الموانئ البحرية بصورة تحليلية لتقييم النظام على ضوء الفرضيات المطروحة حيث كانت نتائج تقييمه كالآتي:
أ. لا يتم تقسيم الهيئة إلى مراكز تكلفة تساعد في الوصول إلى تكلفة الخدمات المقدمة بدقة.
ب. عدم تكامل نظام التكاليف بالهيئة أدى إلى ضعف فعالية هذا النظام وفقدان دوره ألتنسيقي في توزيع الموارد المتاحة.
ج. وجود انحرافات ملحوظة سلبا وإيجابا كان دليلا على عدم فعالية النظام.
د. نتيجة مقارنة الأسعار بالتكلفة الفعلية دلت على أن الرسوم المفروضة على الخدمات عالية جدا مما يؤثر سلبا على الموقف التنافسي للهيئة.
هـ. لا يوجد نظام تكاليف معيارية يساعد في توفير بيانات تدعم التخطيط والرقابة واتخاذ القرار بما يحقق المواكبة المنشودة.
وبناء على الدراسة الميدانية والتقيم الذي تم بواسطة الاستبيان فقد تم إثبات جميع فرضيات البحث.
وقد جاءت أهم التوصيات على النحو التالي:
أ. تقسيم الهيئة إلى مراكز تكلفة حسب الأنشطة والخدمات التي تقدمها كأساس للموازنة التخطيطية.
ب. الاهتمام بتقسيم التكلفة إلى تشغيلية ورأسمالية وتقسيم التكلفة الايرادية إلى ثابتة ومتغيرة وفقا لأسس محددة.
ج. إنشاء نظاماً متكاملاً للتكلفة المعيارية يقود إلى تسعير عادل للخدمات التي تقدمها الهيئة
