Abstract:
هذه الدراسة تناول الباحث أدوات السياسة المالية والنقدية التي لها الاثر في محاربة التضخم في السودان ، حيث أعتمد الباحث التضخم كمتغير تابع وكل من أدوات السياسة المالية والنقدية كمتغيرات مستقله.
وتمثلت مشكلة البحث فى ان التضخم يعتبر من الظواهر التى تعيق مسيرة النمو والتنمية للاقتصاد السودانى لذلك فإن مشكلة البحث تدور حول ماهى الادوات المناسبة سواء كان المالية أم النقدية ام السياسة المزدوجة فى محاربة التضخم فى السودان .
بفرضيات صيغت علي أنه لايوجد أثر معنوى على كل من نموذج السياسة المالية والنقدية و النموذج المزدوج علي التضخم في السودان .
وهدفت الدراسة علي التأكد من صحة هذه الفرضيات وذلك من خلال المنهج التاريخى والاستقرائي ومنهجية الاقتصاد القياسي .
وبعد التتبع لمسار التضخم في السودان توصل الباحث الي أن ليس هنالك أثر معنوى لادوات السياسة المالية علي التضخم في السودان بإستثناء الاثر الضعيف للضرائب، وان نموذج السياسة النقدية يعتبر نسبياً أفضل من نموذج السياسة المالية بخلاف عرض النقود، كما أن الدراسة اثبتت افضلية السياسة المزدوجه (المالية والنقدية) في محاربة التضخم في السودان لاجتيازها معآيير النموذج الجيد .
كما ان الدراسة أوصت بعدم إستخدام السياسة المالية الانكماشية فى محاربة التضخم فى السودان ، وعدم إمتصاص السيولة من الاقتصاد كعلاج للتضخم ، وتبنى سياسات تشجيع المزارعين على الانتاج ،
