Abstract:
يتناول هذا البحث موضوع المخاطر المصرفية – دراسة مخاطر التمويل في المصارف الإسلامية بتناول تجربتي بنك التضامن الإسلامي ومصرف المزارع التجاري في إدارة مخاطر التمويل وذلك للفترة من 1999م – 2003م.
لقد كان الهدف الأساسي لدراسة مشكلة مخاطر التمويل هو الوقوف علي أبعاد هذه المشكلة ومعرفة مسبباتها والآثار المترتبة عليها ثم التقدم بتوصيات هامة تسهم في معالجة أو الحد من خطورة هذه المشكلة.
فرضيات الدراسة:
لقد عزت الدراسة مشكلة مخاطر التمويل التي تعاني منها المصارف في السودان لعدة أسباب أهمها:
(1) عدم مساندة النظام التشريعي لمنح التمويل من جانب البنوك.
(2) عدم أخذ الضمانات الكافية من العميل طالب التمويل أو أخذ ضمانات لا تتوفر فيها كل الصفات الأساسية للتسييل.
(3) قصور التحليلات المالية لمراكز العملاء وقصور دراسات الجدوى المقدمة من طالبي التمويل إلى جانب ضعف الخبرة والكفاءة لدى موظفي الإدارة التمويلية بالمصرف.
منهجية الدراسة:
لقد اعتمدت الدراسة على المنهجين التاريخي الوصفي والإحصائي التحليلي القائمين على تحليل المعلومات الأولية والمعلومات الثانوية والتي تم تجميعها كما يلي:
(1) طريقة جمع المعلومات الأولية:
اعتمدت الدراسة في مصادرها الأولية على تجميع معلومات من التقارير السنوية المنشورة للبنوك، منشورات البنوك الخاصة بأسس وضوابط منح التمويل، منشورات بنك السودان الخاصة بالسياسات النقدية والتمويلية وأسس وضوابط منح التمويل، الملاحظة والمقابلات الشخصية مع المسؤولين في البنوك.
(2) طريقة تجميع المعلومات من المصادر الثانوية:
اعتمدت الدراسة علي تجميع المعلومات من المصادر الثانوية المتمثلة في الكتب، الدوريات، أوراق العمل والندوات.
(3) طريقة تحليل البيانات:
لقد تم تحليل تلك البيانات والمعلومات بالطرق الإحصائية وذلك باستخدام الوسائل الحسابية والرياضية في تجميع المعلومات والبيانات في شكل جداول إحصائية واستخراج النسب المئوية لفترة الدراسة وذلك عن طريق المتوسط المرجح بالأوزان، حيث أعطت النسبة المئوية المستخرجة مؤشرات معينة حول مشكلة البحث.
بجانب ذلك تم عقد مقارنة لأداء المصرفين موضوع الدراسة وذلك خلال فترة الدراسة المحددة.
نتائج الدراسة:
لقد توصلت الدراسة إلى أن مخاطر التمويل تعزي إلى الأسباب الآتية:
(1) عدم مساندة النظام التشريعي لمنح التمويل.
(2) عدم أخذ الضمانات الكافية من العملاء طالبي التمويل أو أخذ ضمانات لا تتوفر فيها كل الصفات الأساسية للتسييل.
(3) المخاطر الناشئة عن صيغ التمويل الإسلامية، التركيز، العملاء، حجم وتوقيت التمويل والبيئة الاستثمارية.
(4) المخاطر الناشئة عن عدم الاهتمام بتصنيف الأصول وحساب المخصصات.
(5) المخاطر الناشئة عن قصور الرقابة الداخلية.
(6) عدم الاهتمام بمتابعة عمليات السداد.
(7) عدم الالتزام في أحيان كثيرة بمنشورات بنك السودان الخاصة بأسس وضوابط منح التمويل.
كما توصلت الدراسة إلى أن أهم الآثار السالبة لمخاطر التمويل تتلخص في الآتي:
(1) آثار سالبة على المصرف ومساهميه وأصحاب الودائع الاستثمارية تتمثل في نقصان العائد المحقق من العمليات التمويلية نتيجة للخسائر المحققة من بعض الاستثمارات وتعثر بعض المديونيات.
(2) آثار سالبة على عملاء المصرف المتعثرين بتأثر سمعتهم سلباً، الشيء الذي يؤدى إلى تراجع أنشطتهم مرة أخرى وزيادة ثقل المديونية عليهم.
التوصيات:
لقد تقدمت الدراسة بعدد من التوصيات تلخصت في الآتي:
(1) تطوير التشريعات القانونية لتكون اكثر ملائمة لمنح التمويل المصرفي.
(2) أخذ الضمانات الكافية والقوية من العملاء طالبي التمويل.
(3) تكثيف الاستثمار في العنصر البشري في مجال التمويل المصرفي وذلك من خلال التدريب المستمر والاهتمام بعنصر الإشراف الإداري للعاملين وتكثيف المراجعة الداخلية لتقويم وتقييم الأداء في فترات دورية منتظمة.
(4) بذل أقصى درجات العناية عند اختيار العملاء وعند دراسة الطلب المقدم للتمويل.
(5) تأسيس إدارة أو وحدة خاصة بالمصارف تقوم بإدارة المخاطر المصرفية المختلفة.
(6) تحويل مخاطر التمويل لشركات التأمين
(7) خلق كيانات مصرفية قوية عن طريق الاندماج لتقوية رأس المال وزيادة ملاءته.
(8) كما أوصت الدراسة بدراسات مستقبلية في المجال لتكملة الصورة.