Abstract:
مشكلة الدراسة
تهدف هذه الدراسة إلى استعراض ظاهرة الخلل في البنية الإدارية والمالية والآثار الاقتصادية الكامنة وراء تعثر الشركات المساهمة العامة في الأردن بقصد التعرف على ماهية وأنواع وأسباب هذا التعثر وكيفية الحد من هذه الظاهرة وكذلك دراسة أساليب إعادة تأهيلها من خلال الدراسة التفصيلية لعينة الشركات المساهمة العامة المتعثرة موضوع البحث .
فرضيات الدراسة:
اعتمدت الدراسة على الفرضيات الآتية:
1- تعاني الشركات المساهمة العامة المتعثرة في الأردن من عدم تقديم دراسة جدوى واقعية.
2- تعاني الشركات المساهمة العامة المتعثرة في الأردن من سوء الأنظمة الإدارية التي تحدد طبيعة عملها و تدني كفاءة قياداتها الإدارية.
3- تعاني الشركات المساهمة العامة المتعثرة في الأردن من عدم كفاية رأسمالها العامل وتأكله ونقص حاد في سيولتها النقدية .
4- تعاني الشركات المساهمة العامة المتعثرة في الأردن من ارتفاع تكاليف الإنتاج وارتفاع كلفة المواد الأولية لها ، وضعف في تسويق الإنتاج وارتفاع كلفة مبيعاتها وتراجع في المبيعات وعدم تحقيق أرباح تشغيلية لاعمالها السنوية.
5- تعاني الشركات المساهمة العامة المتعثرة في الأردن من خلل في وضعها المالي نتيجة ضعف الرقابة المالية وعدم سلامة سياساتها المالية وعدم ثبات السياسة المحاسبية وارتفاع المصاريف المالية والإدارية.
6- تعاني الشركات المساهمة العامة المتعثرة في الأردن من أن معظم موجوداتها المتداولة تتركز في جانب الذمم المدينة وبضاعة آخر المدة.
7- تعاني الشركات المساهمة العامة المتعثرة في الأردن من ارتفاع حجم المديونية عليها وارتفاع قيمة الفوائد والمصاريف البنكية المدفوعة على القروض الممنوحة لها.
