Abstract:
هذا البحث محاولة لدراسة أثر رقابة البنك المركزي علي كفاءة الأداء بالتطبيق علي تجربة بنك تنمية الصادرات – الخرطوم للفترة من 2001 م - 2005م , حيث تتمثل مشكلة البحث في التطورات المتسارعة للتقنية المصرفية التي تمثل تحدي أمام الرقابة والإشراف حيث تهدف الدراسة إلى :-
* الوقوف علي أثر رقابة البنك المركزي علي المصارف ( دراسة حالة بنك تنمية الصادرات ).
* استعراض مشاكل الجهاز المصرفي السوداني و تسليط الضوء علي البرامج العلاجية .
تم استخدام منهج دراسة الحالة ومن ثم سرد الإطار التاريخي بالإضافة إلي استخدام التحـليل الوصفي لاختيار صحة فـروض الدراسة و صولاُ إلي النتائج و تحقيق الأهداف حيث اعتمد البحث على تحليل البيانات الاولية بالجلوس مع المختصين في مجال الرقابة المصرفية بالبنك المركزي وبنك تنمية الصادرات ، بينما البيانات الثانوية مأخوذة من الآتي:-
- تقارير بنك السودان السنوية.
- تقارير بنك تنمية الصادرات السنوية.
سعي الباحث لاختبار صحة الفروض التالية :-
• عدم وجود أثر لرقابة البنك المركزي علي الجهاز المصرفي السوداني .
• لا يقوم برنامج الإصلاح علي فعالية رقابة و إشراف البنك المركزي علي الجهاز المصرفي.
• وجود مشاكل بالجهاز المصرفي السوداني أثرت علي مسيرة وأهداف الجهاز المصرفي.
• أن المنتجات المصرفية المتجددة و المتطورة في ظل التقنية المتسارعة لا تمثل تحدي أمام الرقابة الإشرافية لبنك السودان علي الجهاز المصرفي السوداني .
• خلل و تشوهات الجهاز المصرفي السوداني المتمثلة في ضعف رؤوس أموال المصارف من المؤثرات السالبة علي المنافسة في ظل التراكم المصرفي و علي الالتزام بتوجيهات بنك السودان المركزي .
• الكادر المؤهل في مجال الرقابة و الإشراف علي الجهاز المصرفي له الأثر الكبير في معالجات خلل وتشوهات الجهاز المصرفي .
أهم النتائج :-
1. وجود أثر لرقابة البنك المركزي علي الجهاز المصرفي السوداني .
2. إتباع سياسات و منشورات و توجيهات البنك المركزي الرقابية أظهرت تحسناً مستمراً في نمو الأداء العام لبنك تنمية الصادرات للأعوام ( 2001 الـ 2005م ) .
3. تفعيل الآليات الرقابية لبنك تنمية الصادرات المتمثلة في لجنة المراجعة و الضوابط و المراجعة المستمرة للفروع و الإدارات دلالة علي أثر دور الكادر المؤهل في معالجات تشوهات المصارف .
4. وجود تحديات ذات علاقة بالرقابة والإشراف علي المصارف في ظل التطورات العالمية المتسارعة في التقنية المصرفية .
5. ظهور فجوة في القوانين المنظمة للخدمات المصرفية الالكترونية المتسارعة .
أهم التوصيات :-
1. تطوير و رفع كفاءة العمل الرقابي المستند علي الأسس و القواعد و القوانين والمعايير و المراشد الموحدة التي تحكم الأداء المصرفي العام .
2. حاجة الجهاز المصرفي إلي نظرية عامة في القوانين الإلكترونية .
3. بناء نظام للرقابة و الإشراف كجزء من النظام المصرفي الالكتروني والاهتمام بفعالية الكفاءة الرقابية بمساعدة الحاسب الآلي .
4. التطوير و التحديث المستمر لوسائل و أنظمة الرقابة و الإشراف بما يواكب متطلبات العصر وتوفير الموارد المناسبة من أجل تلبية الاحتياجات التكنولوجية المتطورة و العمل علي مراجعة و تقييم نظم الرقابة و الإشراف و الضبط الداخلي بالمصارف لمواكبة الطفرة المتسارعة لكي تقوم بالدور المطلوب.