Abstract:
إن الضعف الذي يمر به القضاء الشرعي في كثير من البلدان ؛ أصبح قضية تشغيل الباحثين والعلماء، فقد وجدت جهات تنادي بإلغاء المحاكم الشرعية ، واستبدالها بقانون الأسرة، بينما وجدت جهات أخرى تدافع عن بقائها ، ولكن مع الاعتراف بجمودها ، وضرورة إجراء إصلاحات ، وإزالة التحديات التي تقف أمامها.
وفي ضوء هذه المداولات الساخنة حول مستقبل المحاكم الشرعية ، جاءت هذه الدراسة بعنوان : "المحاكم الشرعية في جمهورية النيجر" دراسة ميدانية على إقليم مرادي ، والتي ترمي أساساً إلى دراسة بعض التحديات التي تواجه المحاكم الشرعية في النيجر، وسوف يحاول الباحث فيها إيضاح الحقائق التاريخية لهذه المحاكم، وبيان بعض الحلول المقترحة لتجاوز بعض تلك التحديات، وكذلك يعالج هذا البحث مشكلة حقيقية راهنة، إذ أنها تضر بالمسلمين في النيجر وتعيق إقامة أحكام دينهم في حياتهم الأسرية.
ومن أهم النتائج والحقائق التي توصل إليها الباحث هو أنه لا يوجد قانون للأحوال الشخصية للمسلمين في النيجر ، ومن ثم يترك للقضاة الشرعيين البحث في كتب الفقه المختلفة؛ فيما يعرض عليهم من القضايا للفصل فيها ، مما أدى إلى التضارب وتعدد الاجتهادات القضائية في الموضوع الواحد ، وأن القضاء الشرعي في النيجر رغم قدم وجوده ، إلا أنه لم يتطور قياساً على القضاء المدني ، وذلك بسبب تلك التحديات التي تقف أمامه .
وختاماً فقد أوصت الدراسة إلى ضرورة تقنين قانوني الأحوال الشخصية للمسلمين، وقانون الإثبات ، إضافة إلى توسيع اختصاصات (محكمة القاضي) . كما أوصت كذلك إلى إزالة وصاية المحكمة العليا على محكمة القاضي ؛ وذلك بإنشاء المحكمة الشرعية العليا ، وعدم إعطاء جهات قضائية أخرى اختصاصات موازية أو مطابقة لمحكمة القاضي .
