Abstract:
تناول الباحث أثر نظام التقدير الذاتي ودوره في تحديد وعاء ضريبة أرباح الأعمال , تمثلت مشكلة الدراسة في أنّ الأُسس والإجراءات الإدارية المتبعة في قياس الوعاء الضريبي ليست عادلة وصحيحة , الأمر الذي يؤدي إلى وجود مـنازعات حول تقدير وعاء الضريبة , وقد إتبع الباحث في هذه الدراسة المنهج الإستنبـاطي والإستقرائي والتاريخي والوصف التحليلي . وهدفت الدراسة إلى بيان أثر التقدير الذاتي في زيادة الثقة بـين الضرائب والمكلفين دافعي الضريبة , ترقية أداء ديوان الضرائب . وتمثلت أهمية الدراسة في إمكانية الاستفادة من التقدير الذاتي كوسيلة لتحـقيق العدالة الضريبية للوصول إلى تحديد الوعاء الضريبي , ومنعاً للتهرب الضريبي , العمل على رفع مستوى الإفصاح والشفافية بأن تقوم المنشأة بالتعاون الكامل في انجاح العلاقة المتبادلة مع ديوان الضرائب . وسعت الدراسة إلى اختبار الفرضيات ممثلة في ان نظام التقدير الذاتي يؤثر في زيادة الثقة بين الضرائب والمكلفين دافـعي الضريبة ويؤدي إلى قياس الوعاء الضريبي بصورة حقيقية , الإفصاح والشفافية المحاسبية المقدمة في القوائم المالية تساعـد عـلى تحديد وعاء الضريبة بصورة عادلة , يؤدي نظام التقدير الذاتي إلى تخفيض نفقات الجباية الضريبية , يؤثر نظام التقدير الذاتي على حصيلة الإيرادات الضريبية , ومن خلال دراسة الحالة توصلت الدراسة الى جملة من النتائج تؤكد صحة ما جاءت به فرضيات الدراسة منها , أتاح نظام التقدير الذاتي الفرصة للتحصيل المبكر للايرادات , الحد من النزاعات الضريبية بين الممولين وديوان الضرائب , أدى نظام التقدير الذاتي إلى رفع نسبة الثقة بين المكلفين وديوان الضرائب , أدى تخفيض سعر الضريبة فـي الإصلاح الضريبي الأخير وإنـفاذ تطبيق نظام التقدير الذاتي إلى توسيع المظلة الضريبية ودخول مكلفين جدد مع تزايد مستمر للمكلفين عام بعد عام مما يزيد من حصيلة الإيرادات . توفر المعلومات المحاسبية يؤدي إلى تحديد سليم لوعاء ضريبة أرباح الأعمال , عدم فاعلية الإعلام الضريبي بالصورة المطلوبة التي تجعل المكلفين على عدم إطّلاع ومعرفة بالتشريعات اللوائح التي تصدر من قبل ديوان الضرائب , والتي من المفترض أن يعدها قسم الإعلام بديوان الضرائب . تجاهل قانون ضريبة الدخل تحفيز المكلفين بنوعيه المعنوي والمادي مقارنة بالتشديد على العقوبات في حالة تخلف المكلفين عن تقديم الإقرار في المواعيد القانونية . وأوصت الدراسة بإلزام جميع المكلفين بمسك الدفاتر المحاسبية والمستندات وتقديمها لديوان الضرائب متى ما طلبت منهم , العمل على تنمية الموارد البشرية بالإدارة الضريبية وذلك من خلال التدريب الجيد وتطوير هيكل المعرفة , ضرورة تبسيط وفصل نموذج الإقرار الضريبي بما يتناسب مع جميع فئات المكلفين , حتى يتسنى التعامل معه بسهولة ويسر, ويقلل من التكلفة العالية للطباعة , وكذلك الإستفادة من بقية النموذج للفئات المستهدفة , ضرورة العمل على تحفيز المكلفين في حالة تقديم الإقرار الضريبي في الموعد المحدد , ويمكن أن يكون الحافز معنوياً أو ماديا , ضرورة تفعيل العقوبات والجزاءات المنصوص عليها في قانون ضريبة الدخل
