Abstract:
لا شك أن الفشل الذي لحق بالشركات خلال الثمانينات من القرن الماضى كان له أثر كبير في تغيير صورة المراجعة، الأمر الذي أدى إلى عدم الوثوق بمهنة المراجعة، وفقدان المراجعيــــــــــن مصداقيتهم وبالتالي حدوث ما يسمى بفجوة التوقعات، وهو ما يعرف بالفرق بين الأداء الفعلي للمراجع وبين ما يتوقعه الرأي العام من أداء المراجع . يهدف هذا البحث إلى دراسة فجوة التوقعات في بيئة المراجعة في السودان وأدلة وجودها وسبل تضييقها والتعرف على مدى تفهم وإدراك مستخدمي القوائم المالية لدور ومهمة المراجع الخارجي، ومدى إستعـداد المراجعين الخارجيين لتوسيع مسئولياتهم نحو تقييم مقـدرة المنشأة على الاستمرار، ومسئولياتهم نحو إكتشاف الغش والأخطاء وكذلك نحو التصرفات غير القانونية ، والتعرف على مدى رضا مستخدمي القوائم المالية عن أداء المراجع الخارجي لمهامه وأثر ذلك في تضييق فجوة التوقعات . لتحقيقف أهداف البحث إستخدم الباحث المنهج الإستقرائى والمنهج الإستنباطى والمنهج التاريخى وكذلك الإستبانة كأداة لجمع البيانات وفق مقياس ليكرت.
حيث تم صياغة الفر ضيات الآتية كمقترح لحل مشكلة البحث :
عدم تفهم وادراك مستخدمى القوائم المالية لمهام دور المراجع الخارجى يؤدى الى وجود فجوة التوقعات.
ان التزام المراجع الخارجى بأداء دوره ومسئولياته وفقاً لمعايير المراجعة قد يؤدى لتضييق فجوة التوقعات.
درجة معقولية رغبات وتوقعات مستخدمى القوائم المالية تتأثر مع مستوى رضاهم.
ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة . عدم رضا المستثمرين عن أداء المراجعين لمهامهم، حيث أنهم يطالبون بتوفير مستوى أعلى من الضمان والتأكيد . هناك مشكلة تتعلق بتوقعات المجتمع ترتبط بطبيعة ومستوى الضمان الذي يقدمه المراجعون بشأن صدق القوائم الماليـة، كفاءة الإدارة، درجة مسئولية المراجع في حالة وجود غش ودرجة مسئولية المراجع تجاه الطرف الثالث في حالة وجود فشل مالي.
ومن أهم توصيات الدراسة . زيادة الوعي المحاسبي والمالي لدى المستثمرين وذلك من أجل العمل على تضييق فجوة التوقعات.
