Abstract:
تناولت الدراسة فعالية السياسة النقدية فى تقليل حدة التضخم فى الفترة مابين (1990-2010م)، وتمثلت مشكلة الدراسة فى أن التضخم من الظواهر الاقتصادية التي تعيق التطور والنمو الاقتصادي وذلك لابد للسياسة النقدية أن تعمل على معالجته، وذلك بحسبان أنه مرتبط بعرض النقود، وتدور مشكلة الدراسة حول هل للسياسة النقدية فعالية فى تقليل التضخم ، وماهو اثر التوسع فى عرض النقودعلى التضخم وماهو اثر استقرار اسعار الصرف على التضخم، وماهو دور التمويل المصرفى فى علاج التضخم، وماهو اثر الناتج الاجمالى المحلى على التضخم،وماهو اثر حجم الواردات على التضخم ، وماهو اثر الانفاق الحكومى والناتج المحلى الاجمالى على عرض النقود ،
بفرضيات صيغت على أن هنالك علاقة طردية بين التضخم وعرض النقود، كما ان هنالك علاقة عكسية بين سعر الصرف والتضخم ،وان هنالك علاقة عكسية بين تكلفة التمويل والتضخم ، كما ان هنالك علاقة طردية بين الناتج المحلى الاجمالى وعرض النقود،وان هنالك علاقة طردية بين الانفاق الحكومى وعرض النقود ،
وهدفت الدراسة للتأكد من صحة الفرضيات وذلك من خلال المنهج الوصفى التحليلى ومنهجية الإقتصاد القياسى وذلك بهدف التأكد من معلمات النموذج الآنى ومدى مطابقها للنظرية الإقتصادية من حيث حجمها وإشارتها المسبقة ومعنويتها فى التأثير.
وتوصلت الدراسة الى نتيجة مفادها ان علاقة التضخم بعرض النقود طردية وتبرهن الدراسة بانه أى زيادة فى عرض النقود تقود الى تضخم ، وكذلك وجود علاقة عكسية بين التضخم وسعر الصرف ، كما توصلت الدراسة الى ان العلاقة بين الناتج الاجمالى المحلى والانفاق الحكومى مع عرض النقود هى علاقة طردية .
وأوصت الدراسة بضرورة وضع سياسة نقدية حكيمة تقلل من التضخم ، وتحسين سعر الصرف وذلك بتشجيع الصادرات المحلية و توسيع قنوات الإنتاج لزيادة الناتج الإجمالى المحلى ، وعدم اتخاذ سياسة نقدية توسعية ، وترشيد الإنفاق الحكومى (خاصة الإنفاق الجارى )، وتفعيل ادوات الرقابة المصرفية لضبط السيولة والائتمان .
