Abstract:
تقوم المصارف السلمية بعملها فى تلقى الموال على أساس المضاربة
من المدخرين ثم استخدامها في أنواع المعاملت التي تولد ديونا ً أو التي
تكون على صفة مشاركات.كما أن جزءا ً من الموال التي يحصل عليها
المصرف السلمي هي على صفة ديون يقترضها المصرف،ومن الحاجات
المعاصرة في مجال المعاملت المالية حاجة الناس إلى تمويل مشروعاتهم
وأعمالهم، ولقد استنبط الفقهاءمن مصادر الشريعة السلمية صيغ التمويل
السلمي التي تحل محل صيغة التمويل بالقروض بفائدة محرمة.
تمثلت مشكلة البحث فى ان التمويل السلمي يقوم علي صيغ إسلمية
تراعي ما حرمه الشرع السلمي من ربا وميسر،كما أن المؤسسات المالية
التي تقوم بمنح التمويل السلمي تواجه مشكلت متعددة،ويواجه التمويل
السلمي مجموعة مختلفة من المخاطر المرتبطة به خصوصا ً مع ضعف
الضمانات المقدمة للحصول علي التمويل وهي مخاطر يتعرض لها الممول,
وبالتالي إيجاد آلية للتعامل مع مخاطر التمويل السلمي مما ينعكس سلبا
علي الداء المالي للمصارف السلمية.وجاءت فرضيات البحث فى انه توجد
علقة ذات دللة معنوية بين المخاطر الشخصية للعملء وبين الداء المالي
للمصارف السلمية وفق صيغ التمويل السلمي،وتوجد علقة ذات دللة
معنوية بين المخاطر المرتبطة بالنشطة التجارية ومنهجيتها وبين صيغ
التمويل السلمي،واخيرا توجد علقة ذات دللة معنوية بين المخاطر
المرتبطة بالمشروع الممول وبين أداء المصارف السلمية وفق صيغ
التمويل السلمي.وقد اعتمد البحث المنهج الوصف التحليلي.
لقد توصل البحث الى عدد من النتائج أهمها يغلب على بعض المصارف عند
إتخاذه قرار منح الئتمان جانب العائد على جانب المخاطرة متجاهل ً عن
عمد أو دون عمد معرفة العلقة المضطردة بين العائد والمخاطرة وبالتالي
كلما زاد العائد زادت المخاطرة ،إن التمويل المصرفي بصيغة المرابحة ظل
يستحوذ على النصيب الكبر من إجمالي تدفق التمويل المصرفي حسب
الصيغ, وذلك للخبرة الطويلة للبنوك في ممارسة التمويل بهذه الصيغ
بالضافة إلى قلة المخاطر في هذه الصيغة مع ضمان العائد في التمويل
بصيغة المرابحة بعكس الصيغ الخرى.وان مخاطر صيغ التمويل السلمي
تبين أن كل صيغ التمويل السلمي لها علقة بجميع أو بعض المخاطر
المكونة لمعادلة كفاية رأس المال وبناء على النتائج المتحصل عليها فقد
اوصى البحث بعدة توصيات اهمها الهتمام بإنشاء دوائر لدارة المخاطر
على أن تتمتع باستقللية لتستطيع فهم وتحديد وقياس ومعالجة المخاطر
المختلفة لتقليلها إلى أدنى حد ممكن.ووضع أسس سليمة وواضحة للفصل
ما بين مصادر تمويل صيغ التمويل المختلفة سواء كان من المصادر الذاتية
للمصرف أو الحسابات الستثمارية وتحسين سياسات وممارسات إدارة
مخاطر صيغ التمويل لدى المصارف وتطوير أدوات مالية جديدة في العمل
المصرفي.